“In the name of Allah, the merciful, the compassionate, dear fellow citizens, my sons and daughters, the youth of Egypt….”

“In the name of Allah, the merciful, the compassionate, dear fellow citizens, my sons and daughters, the youth of Egypt….”

    Whenever this phrase hits my eardrum, I know I don’t have to listen to what’s next because it’s completely expected. Throughout the past two years, the people of Egypt have been listening to the same promises, same useless statements intended to calm them down, and same worthless speeches. It doesn’t make a difference if the country is on fire, if a massacre is going on in Port said and people are getting shot, it is really okay if most of the provinces is unstable and doesn’t matter if roads are blocked by demonstrators or things are out of control in the capital, still, ,the series of the useless speeches must be completed by Morsy’s speech today Sunday 27^th, treating the current situation by bringing back the Emergency law to Port said and Suez as well as setting a curfew in both cities.

    Not only did Mohamed Morsy use the same oppressive way of the old regime but neglected Article 148 in the so called ‘Egyptian constitution’ stating that ‘The President of the Republic shall declare, after consultation with the Cabinet, a state of emergency in the manner regulated by law. Such proclamation must be submitted to House of Representatives within the following seven days if the declaration takes place when the House of Representatives are not in session, a session is called for immediately. In case the House of Representatives is dissolved, the matter shall be submitted to the Shura Council, all within the period specified in the preceding paragraph. The declaration of a state of emergency must be approved by a majority of members of each Council. The declaration shall be for a specified period not exceeding six months, which can only be extended by another similar period upon the people’s approval in a public referendum. The House of Representatives cannot be dissolved while a state of emergency is in place.’

    It seems like political stupidity and underestimation of the Egyptian people by their rulers is endless. No one was held accountable for all this killing since the beginning of the revolution until now except the last trial of Port Said massacre where 21 of the accused people were sentenced to death. These people did not include the former head of security in port said nor any of the police officers; however it’s a good step on getting back the right of our martyrs, a step which was preceded by extreme pressure by ULTRAS AHLAWY, blocking roads and bridges, protests everywhere, and followed by a new massacre resulted in the killing of a number of people more than those sentenced to death! A viscous circle that has no end and won’t end until a true faithful leader is found. Until now, it’s only the people that we trust, the youth who sacrifice their souls everyday in the streets while the political elites are on TV, it’s the revolutionists that have been on the streets since the beginning of the revolution until now that we trust, not the remnants of the regime who lately claim to be revolutionists but demonstrate only because of their hatred to the Muslim Brotherhood. It’s true that we are going through very hard days, maybe among the hardest ever, but we will never regret starting the revolution, we will never say Mubarak’s day was better, and it’s good that the Muslim brotherhood came to power so that all the people know their truth, and that it is power that they sake not the sake of the country. We are definitely not against religion, if it got applied in the right way but making use of religion as a mean to reach power is already the first step of losing legitimacy, the legitimacy which Mohamed Morsy has already lost in the eyes of the people and earned losing it through a series of shocking incidents in less than a 6 months interval of reign, including successive train crashes, people getting shot and unfair trials. And yes, we know it! It will take us more lives to remove the current system, more than the lives that were sacrificed before, but it is dignity, equality and freedom that we have been seeking from the beginning and it is what we will get.

    It may be apparent that our blood is cheap, being shattered here and there, but no, our blood is priceless, and it’s the cost of Freedom that we pay. Satisfaction will be reached and the right of the martyrs will be fulfilled only when the country is set free. So it’s either freedom or martyrism!

Doha Naga
Egypte

Immigration rights and reality in the EU

Germany is often cited as a role model for democracy, freedom and the protection of minorities. Yet, what often goes largely unnoticed in the Middle East is the failure of putting laws into practice. A most dramatic illustration is asylum law. Even though the images of overcrowded boats at the coastline of Lampedusa are still burned on people’s retinas, the most appalling cases in Germany have remained behind the scenes.

            In 2010 approximately 50.000 refugees applied for German asylum making Germany the second largest immigration country in the European Union. Its management of asylum flows therefore sets a benchmark for other EU state’s immigration policies.  However, Germany’s struggles to fully live up to Human Rights conventions (EHRC) in terms of managing immigration flows.

            With Serbia’s EU candidacy in 2009 and the dampening of visa regulations, an influx of Serbian refugees to EU-27 states took place. Roma originating from Serbia are the largest group of applicants in Germany that are denied asylum. European boarder control shows rigidity by rejecting 98 percent of applicants. Here, Germany aligns herself with the public vindication that the refugees are fleeing from poverty and therefore are not eligible for asylum. They base their argumentation on the Convention relating to the status of refugees (CRSR). This Convention states that asylum is to be granted only to those who are in humanitarian need or persecuted for their race, religion, nationality, and membership of a particular social group or political opinion. NGO’s like ProAsyl doubt that each application is considered in its own right. The high number of similar applications gave rise to prejudices that have manifested itself systematically. Then again, this blinds the German system to the fact that apart from the inhumane economic conditions of Roma in Serbia, they also frequently face serious harassment by nationalistic groups while police forces fail, or refuse to, give the Roma the needed protection. Therefore, with the planned expulsion of 10.000 Serbians in 2011, Germany breaches the thin line of transgressing international Human Rights conventions.

            Particularly unsettling in a moral and legal sense is the situation of Serbian children refugees in Germany. Of the Serbians seeking asylum in Germany, 40 percent are children. In German asylum law, these children are not entitled to special treatment. This means that they are treated as equals with adults. In other words, they also fall under certain provisions of German immigration regulation that are highly controversial. These include compulsory residence in collective housing camps and restrictions of free movement in the city or state. This flies in the face of the Convention of the Rights of the Child, which stipulates a child’s entitlement to special protection and assistance provided by the state if the child is deprived of his or her family environment (Art 20.1). The evident lack of protective clauses for children in German asylum law strikingly portrays the dark sides of how Germany treats its Asylum seekers. This clear discrepancy between international conventions and German asylum law invokes the principles of the Human Rights conventions to pay attention to this alarming issue.

            The case of asylum seekers in Germany is a point in case for the many serious gaps in European refugee law. Europeans but also the international community need to raise awareness of these fundamental breaches and act upon the calls of international organizations. We need to seal the gaping inconsistency to bring rights and reality closer together. Germany has to put its actions where its mouth is. Only then can Germany constitute a more true and honest example for developing democracies in the Middle East. 

Madita Weise 

Amnesty Netherlands

Les migrants subsahariens au Maroc: entre acceptation et rejet

Le Maroc, de par sa situation géographique, est certes un passage privilégié pour tous ceux qui tentent de rejoindre illégalement l'Europe, mais ce n'est pas seulement un espace de transit. En effet, si la question des migrants subsahariens dans le pays est souvent assimilée au phénomène de l'immigration illégale, elle est en réalité plus complexe.

Les clandestins, la partie émergée de l'iceberg

            Bien entendu, l'immigration clandestine est une réalité qu'on ne peut occulter. Le Maroc est engagé avec ses partenaires européens comme le prouve sa participation, au côté de l'Espagne notamment, au dispositif Frontex qui vise à assurer la sécurité extérieure des pays de l'Union Européenne. On ne peut occulter aussi le fait que certain des migrants qui tentent régulièrement la traversée sont d'origine subsaharienne, mais en réalité l'immigration illégale vers l'Europe est avant tout un phénomène maroco-marocain, la majorité des tentatives étant le fait de locaux, et c'est une réalité bien souvent oubliée par les marocains eux-mêmes.

            On estime aujourd'hui le nombre de subsahariens en situation irrégulière au Maroc à plus de 10 000, un chiffre relativement faible et qui comprend aussi bien les candidats à l'immigration illégale que les réfugiés de tout types visant à se stabiliser au Maroc. En réalité les clandestins ne sont que la partie émergée de l'iceberg, celle qui mobilise les médias et les hommes politiques, mais ils ne sont en aucun cas représentatifs de la communauté subsaharienne du Maroc dans sa totalité. Pour autant l'immigration clandestine des subsahariens pose un certain nombre de problèmes, leur prise en charge par les autorités locales faisant face à un vide juridique problématique quand il s'agit de respecter les droits élémentaires de ceux qui restent avant tout des êtres humains.

Les étudiants de plus en plus présents

            Les étudiants subsahariens au Maroc constituent un contigent de plus en plus important. Originaires d'Afrique de l'Ouest, ils sont de plus en plus nombeux à faire le choix des universités marocaines pour obtenir leurs diplômes. Le Maroc a dans ce cadre mis en place un certain nombre d'accords avec les pays concernés, qui permettent notamment des dispenses de visa et l'obtention de bourses d'étude. Le Sénégal, qui dipose d'excellentes relations avec le Royaume, est sans doute un bon exemple de la volonté de mettre en place une coopération Sud-Sud solide et efficace. La communauté des étudiants sénégalais au Maroc est ainsi l'une des plus importantes et les mieux implantés, diposant d'une association propre, l'Union Générale des Etudiants et Stagiaires Sénégalais au Maroc (UGESM).

            Mais la vie de ces étudiants est loin d'être un long fleuve tranquille, victimes qu'ils sont de l'amalgame avec les clandestins et d'un racisme quasi-endémique dans leur pays d'accueil. Ce dernier est sans doute une caractéristique de la société marocaine dans son ensemble, encore peu convaincue de son appartenance à un espace "africain". La situation des subsahariens en situation régulière en général reste difficile, les aggressions dont ils sont l'objet sont communes, certaines de la part des forces de l'ordre elles-mêmes, il leur est par ailleurs difficile de trouver un travail ou un logement et ils restent mal vus par la société marocaine qui a du mal à concevoir un Maroc d'immigration.

Emergence d'une stucture militante

            Ainsi entre acceptation et rejet, les subsahariens au Maroc ont comprit qu'ils avaient besoin de s'unir pour mieux faire entendre leur voix. On assiste ainsi à la mise en place d'un certain nombre d'associations tel le Groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et migrants (GADEM), créé en 2006, ou encore le Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc (CMSM), qui militent pour la reconnaissance des droits de ces communautés. La bataille est donc aujourd'hui politique et la situation est tendue, la dernière victime en date n'étant autre que Camara Laye, dirigeant du CMSM, emprisonné pendant un temps. Néanmoins cette volonté de se constituer en association dénote de la détermination qui anime les subsahariens à défendre leurs intérêts et à changer les mentalités et marque sans doute un tournant dans leur lutte.

            Cette question des migrants subsahariens, qu'ils soient clandestins ou en situation régulière, est vécue par les marocains comme une "problématique", au sens négatif du terme, en réalité elle est d'un point de vue sociologique essentielle à la compréhension des mutations que vie la société marocaine dans le cadre de la mondialisation. La lutte conte le racisme n'en est qu'à ses balbutiements et doit faire face à l'ambiguité des prises de position et des actions du "Makhzen" qui souffle le chaud et le froid, mais aussi aux propos plus que contestables des médias, tel le magazine Maroc-Hebdo qui titrait récemment "Le péril noir" en référence aux clandestins, preuve d'un racisme devenu banal dans la société marocaine. C'est donc un travail de longue haleine qui attend ces associations et les défenseurs des droits de l'Homme en général. Quoi qu'il en soit la migration subsaharienne au Maroc doit aussi ête vue comme une chance, permettant le multiculturalisme et renforçant la coopération entre les communautés.

Youssef Jaidi 
Amnesy Maroc

Transitional Justice in Tunisia: Charting a New Course

Revolution is chaotic. Its aftermath can be even more so, especially when it comes to creating impartial justice systems meant to address violations of laws that may have become blurred and loosely defined. Though establishing this transitional justice is a tall task, and one that is too often done poorly, it is still one that must be done. The nascent Tunisian state is now trying its hand at the delicate process.

On January 18 2011, President Zine El Abidine Ben Ali resigned, ushering in a new era in Tunisian politics. His departure, however, did not bring an end to the repression and corruption that marked his regime. The current three-power government has been accused of destroying many important documents from the revolution, some allegedly containing evidence of government corruption. A lack of transitional justice has left these acts unaccounted for.

Still, things could be worse. Other transitional justice systems have failed at similar junctures. After the Cuban Revolution, hundreds of members of the pre-revolutionary state were put on trial and subsequently executed by firing squads. After the Iranian Revolution, thousands of protesters and prisoners were also executed following brief and unfair trials. And though it was long ago, let us not forget the absence of justice following the deaths of hundreds of thousands of French civilians during their own revolution.

Such examples of transitional injustice are not historical relics. Instead they point to just how perilous a time this could be for human rights in Tunisia as it enters into a national dialogue on the subject. Human rights must therefore be enshrined in whatever justice system is adopted so that abuses of the past, present, and future can be properly redressed.

The Tunisian people have the power to buck an alarming trend in revolutionary history; they are also dangerously at risk of falling into it. Whether they will slide back down the slope or dig a new foothold for equality and justice remains to be seen.

Benjamin Tumin

Intern at AI Morocco

Benjamin Tumin

Intern at AI Morocco

العدالة الانتقالية في تونس...كيف و الى اين ؟!!

اشتعل أول عود ثقاب في مدينة سيدي بوزيد بتونس يوم 17 ديسمبر وكان القشة التي قسمت ظهر  الديكتاتورية، فغصت الشوارع التونسية هتافات وصراخا تنادي حرية وشغلا وكرامة، تليها آهات الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن شهداء في سبيل حرية هذا الوطن.

امتدت شرارة هذه الاحتجاجات الى باقي مدن البلاد التونسية، و اطاحت بحكم بن علي الاستبدادي على وقع’dégage’  ‘ارحل’ المتتالية.

وقد الهمت الانتفاضة التونسية العالم اجمع بداية من مصر في شمال افريقيا، اليمن، سوريا والبحرين في الشرق الاوسط مرورا بمدريد,اثينا و موسكو في اوروبا ,نيويورك في امريكا الى طوكيو في اسيا ..

تعيش تونس اليوم مرحلة تاريخية هامة تعرف بمرحلة الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية و التي عبرت عن رغبة الشعب التونسي في التغيير الفعال عن طريق ارساء مؤسسات الدولة، والارتقاء بالشعب التونسي الى المنظومة الديمقراطية العالمية.

فالعدالة الانتقالية باعتبارها مجموعة الأساليب و الوسائل التي تؤسس لمرحلة سياسية جديدة يسود فيها القانون و العدالة و الاستقرار , تواجه ارث انتهاكات حقوق الإنسان في الأنظمة الديكتاتورية السابقة ,تروم القطع مع الماضي و تحاسب الاجهزة المتورطة في الاستبداد و القتل و التعذيب ,تكشف الحقيقة و تضمن اعادة الحقوق الى اصحابها, هاته الالية هي من أنجع الاساليب لتحقيق اهداف الثورة.

وقد عرفت بلدان عدة تجربة العدالة الانتقالية مثل دول اوروبا الشرقية و جنوب امريكا و جنوب افريقيا ,بالإضافة الى التجربة المغربية .إلا ان التطبيقات تختلف من دولة الى اخرى بحسب الظروف الاجتماعية, و الاقتصادية ,و الخصوصيات الثقافية, و تسعى تونس في السير على خطى هذه البلدان و الاعداد لمستقبل افضل.

ومن المحاور الهامة التي تشمل العدالة الانتقالية و التي تعمل بشكل تكاملي :

-الاصلاح الاداري و المؤسساتي خاصة في كل من السلك الامني و القضائي و المؤسسات الإعلامية و يكون ذلك عبر تطهير الاجهزة التي تورطت في انتهاكات حقوق الانسان في السابق, والتتبع القضائي للجناة الذين ساهموا في الديكتاتورية, و مسائلة ومحاسبة رموز الفساد المالي و الاداري في اطار محاكمات عادلة و نزيهة. لذلك يصح القول ان التغيير البنيوي في جهاز الدولة ضروري لإرساء دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون و تجاوز الماضي و تجنب تكرار دولة الاستبداد .

- جبر الضرر اي تعويض ضحايا الانتهاكات تعويضا معنويا و ماديا و اعادة الاعتبار اليهم، ثم تكريم الشهداء و تخليد ذكراهم وهو الالية الاخيرة للعدالة الانتقالية. و يكون ذلك بإحياء الذكرى بشكل رسمي عن طريق الدولة و المجتمع المدني (اسماء شوارع، نصب تذكاري، أعياد وطنية...).

تعتبر تونس من البلدان التي شهدت افضل تجربة انتقال ديمقراطي سلمي، إلا أن مسار هذا الانتقال يعد بطيئا جدا ومتعثر الخطوات مقارنة بطموحات و آمال الشعب التونسي.

ففي القطاع الامني مثلا، فإن الإصلاحات التي كان من الممكن ان تحول المنظومة الامنية من منظومة قمعية خادمة للحزب الحاكم الى منظومة قائمة على العقيدة الجمهورية والولاء للوطن لم يظهر لها اثرا في حياة المواطن. فقد تواصلت ممارسات التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في تونس "ما بعد الثورة"، و يبدو  ذلك جليا من خلال الاعتداء الوحشي الذي قام به البوليس التونسي في حق  المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة يوم 9 ابريل 2012 ، والذي يذكرنا بالممارسات القمعية في العهد الديكتاتوري ، وفاة مواطن تونسي مؤخرا اثر تعرضه للتعذيب على يد اعوان الامن بمقر الشرطة العدلية بتونس العاصم، الى جانب التجاوزات العديدة الاخرى التي سجلتها منظمات حقوق الانسان بتونس.

والأخطر من هذا هو حالات الافلات من العقاب لمن عذبوا و اجرموا في حق المعارضين و المواطنين ابان سنوات الجمر: قتلة الشهداء والقناصة لازالوا مجهولي الهوية الى حد الان ،تبرئة العديد من كبار رجال الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث 14 يناير 2011. و قد اثارت هذه الاحكام غضب و احباط اهالي الشهداء و الثورة الذين اعتبروا هاته المحاكمات "سيئة الإخراج" لأنها لم تكن ترتقي الى خطورة الجرائم المرتكبة...فسلك القضاء في تونس مازال يتعرض لضغوطات، واقرب مثال على ذلك هو تدخل وزير العدل في عملية ترقية القضاة والتعيينات والإقالات تحت غطاء ما يسمى "بالمجلس الأعلى للقضاء" والتي وصفتها هياكل القضاة نفسها بقرارات فردية .

وشوهدت نفس الممارسات في القطاع الاعلامي اذ تم تعيين كبار المسؤولين المنتمين الى نظام بن علي على راس مؤسسات اعلامية عمومية دون التشاور مع الهياكل المعنية.

أخيرا، يمكن القول أنه بدون إصلاح المؤسسات الكبرى للدولة لن تتحقق طموحات الشعب التونسي، لان التغيير المنشود يكون منقوصا ما لم تكن العدالة الانتقالية جزءا أساسيا منه باعتبارها اللبنة الاولى للانتقال الديمقراطي.

سحر العشي

الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية

Les droits de l'Homme comme moyen de promotion de la société.

     La question des Droits de l'Homme revient avec acuité .Elle est sans doute l'une des plus sensibles dans la société marocaine du début du XXIème siècle. Le Maroc, qui fût durement touché par les "années de plomb" dans les années 1970 et 1980, veut en effet s'inscrire dans un processus de démocratisation de ses institutions qui ne peut qu'être accompagné par l'ancrage solide des valeurs fondamentales des Droits de l'Homme tant dans la société que dans l'Etat. Aujourd'hui si des progrès indéniables sont à souligner, il subsiste encore des points noirs notamment en matière de liberté de parole – et de la presse par extension, de liberté de culte, et certains dossiers sont encore considérés comme tabous.

Ainsi en quoi la question des Droits de l'Homme est-elle essentielle au développement de la société marocaine?

C'est ce qui sera traité ci-dessous avec l'analyse des Droits de l'Homme comme moyen de promotion de la société ;Dans un premier temps par l'évolution des libertés fondamentales,ensuite par l'emergence d'une société civile active.Enfin , par le prisme des rapports entre la société et le pouvoir.

  

     Il est important pour toute société de disposer, en contrepartie de ses devoirs, de droits lui permettant de s'exprimer, d'évoluer et d'agir. La société marocaine ne déroge pas à la règle et ses revendications ne sont pas nouvelles. Aujourd'hui la liste des acquis est longue: le Maroc est signataire de différentes conventions et accords concernant la liberté de la presse, la torture, les discriminations diverses, le travail des enfants, les droits des handicapés etc...ces acquis ne sont pas là simplement pour faire plaisir aux grandes instances internationales, elle permettent dans les faits une meilleure cohésion sociale et contribuent au développement de la société toute entière: en signant ces accords, le Maroc affirme sa volonté de remédier à des fléaux tel la mise à l'écart de pans entier de la société ou le travail des enfants qui contribuent fortement à la déscolarisation et donc à l'émergence d'une main d'oeuvre non qualifié souvent condamné au chomage. Les enjeux ne sont pas donc seulement sociaux mais aussi économiques et politiques, la question des Droits de l'Homme est en ce sens globale. Si tous s'accordent pour dire que des changements sont bienvenus et même nécessaires, il faut toutefois trouver le fragile équilibre entre modernisation et respect des traditions: en d'autres termes, il faut laisser du temps à la société pour qu'elle puisse interioriser les changements sans pour autant faire le jeu de ceux qui peuvent tirer avantage des manquements aux Droits de l'Homme. Par ailleurs il ne s'agit pas seulement de l'évolution de la société dans son ensemble mais aussi de l'épanouissement individuel de chaque citoyen, et l'un ne va pas sans l'autre.

La promotion des Droits de l'Homme ne peut se faire sans une société civile active et impliquée. On entend par "société civile" tous les acteurs originaires de l'espace sociétal et qui oeuvrent pour le développement des droits fondamentaux. Dans le cas des Organisations Non Gouvernemantales (ONG), ils peuvent être des émanations d'organisations présentes à l'international tel Amnesty International ou bien trouver leur origine directement dans la société marocaine. On peut citer parmis ces derniers l'Association marocaine des droits humains (AMDH), créé dès 1979. Au final on compte aujourd'hui plus de 40 000 ONG (ou assimilés) au Maroc présentes dans tous les domaines et donc égalemment dans celui des droits de l'Homme. Mais la société civile ne se résume pas aux ONG, il ne faut pas oublier le rôle prépondérant que peut jouer chaque citoyen de par ses actes et sa mobilisation dans le cadre par exemple de manifestations. Le Mouvement du 20 février par exemple portait des revendications fortes en terme de Droits de l'Homme. La société civile est à la fois un moteur et un catalyseur des revendications sociales. La dansité du tissu associatif et le degré de responsabilité des citoyens vont conditionner son action. Elle se doit aussi d'être un garde-fou contre toutes les dérives. Dans le cadre de la thématique des Droits de l'Homme, la société civile doit être au coeur de l'action.

La pierre angulaire des rapports société-pouvoir reste la Constitution et elle est un bonne indicateur de l'état d'avancée des droits de l'Homme dans le pays. Un bref historique des différentes Constitutions qu'a connu le Maroc suffit pour constater des progrès importants: Tout d'abord au niveau politique, la transition démocratique si elle reste lente n'est pourtant pas un mirage et la dernière Constitution à consacré un certains nombres de principes allant dans ce sens. La mesure phare reste sans doute l'obligation pour le Roi de nommer un Premier Ministre appartenant au parti majoritaire. Par ailleurs le pouvoir peut devancer la société civile et proposer des réformes comme celle de la Moudouwana, le code de la famille qui vise notamment à plus d'égalité Homme-Femme. Ainsi le pouvoir a tout intérêt à anticiper et devancer les changements pour éviter les troubles qui peuvent remettre en cause son autorité.

Dans un pays comme le Maroc, engagé dans un processus de modernisation à marche forcée, le rôle du pouvoir dans le processus de libéralisation de la société peut souvent sembler ambigu, en posant des freins à des réformes tout en initiant d'autres. En réalité le pouvoir cherche surtout à ne pas rompre l'équilibre qui le légitime et c'est ce paradigme qui définit essentiellement ses rapports avec la société.

Youssef MNAILI
AI Maroc

           

هل يسير المغرب نحو الديمقراطية ؟

لئنه كان من السّهل الرّبط بين ما يحدث اليوم في المملكة المغربية من تحوّلات فعليّة و ما فرضه "الربيع العربي" من إصلاحات ديمقراطيّة,فإنّ الأقرب إلى الواقع يفيد بأنّ البلد قد دخل في مرحلة إصلاح و تطوّر تدريجي منذ تولّي الملك محمد السادس للحكم.و ما كان للربيع العربي إلاّ أن عجّل من دوران عجلة التغيير  نحو الأفضل.

إنّ المتابع للمشهد السياسي المغربي,يمكنه بالإستناد إلى ما حصل من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و دوس على كرامة المواطن منذ الإستقلال و بالخصوص أثناء سنوات الرّصاص و مقارنة بما يحدث اليوم بإمكانه الإقرار بأن المغرب قد بدأ في إصلاح نفسه في جو من الوفاق الوطني المشحون بالإيجابية.و في المقال محاولة لفهم الواقع المغربي و إستشراف لإحتمالات جدّ ممكنة.

الإصلاح ضامن لبقاء النظام الملكي

يعلم الجميع مدى فظاعة الإنتهاكات و الجرائم التي إرتكبها النظام الملكي المغربي أيّام الملك الحسن الثاني و ما تركته هذه الممارسات من إمتعاض و إستياء لدى الجماهير و تحطيم تلك الصورة النمطية الورديّة للعاهل المقدّس التي رسمها الملك المحبوب محمّد الخامس.حيث أجّجت سياسة الحسن الثاني الإستبدادية الإحتقان و ولّدت رفضا للملكيّة في حدّ ذاتها ممّا دفع الملك الشابّ,عند تولّيه الحكم في 1999,إلى إرسال رسائل مهمّة منها  إقصاء بعض رموز القمع و الإستبداد و إتّباع سياسة خارجيّة أكثر لينا و براغماتية.

أعتقد جازما أنّ محمد السادس أراد أن يصلح حال البلاد بما يضمن كرامة المواطن المغربي و بقاء النظام الملكي في نفس الوقت...في منطقة عربيّة يحكمها الملوك و الأمراء دون رادع و لا مراقب.

الإصلاح ضمان للوحدة الوطنية

تبقى العلاقة بين النظام المغربي و جبهة البوليساريو المسألة الأكثر تعقيدا في البلاد نظرا لأهميّتها و تأثيرها على وحدة التراب المغربي.إنّ أيّ صدام بين الشعب و الملك من شأنه أن يشجّع الإنفصاليّين.و بالفعل لقد إستوعب العاهل المغربي هذه القاعدة  و شرع في خلق علاقة تعاون و تكامل بين المؤسسة الملكيّة و المجتمع المدني و الأحزاب السياسية بهدف السير نحو ملكيّة دستوريّة برلمانيّة...قطعا لطريق الرّغبات الإنفصاليّة و إستجابة لرغبة الأجنبي على حد السواء.

الربيع العربي محرّك التغيير في المغرب

 لعب الربيع العربي دور المحرّك لعمليّة التغيير في البلد حيث أجبر الملك على إتّخاذ بعض القرارات الإصلاحيّة و توسيع دائرة حرّية التعبير و الإجتماع و التظاهر.تحوّلت رياح الثورة القادمة من تونس و ليبيا و مصر إلى نسمات في سماء المغرب...نسمات تنذر بالشروع في حركة إصلاح تسير بالمملكة نحو الديمقراطية المنشودة و ههنا ينبغي الإشارة إلى ذكاء سياسة الملك محمد السادس الذي لم يأذن بإستعمال القمع الوحشي و لم يدخل بذلك البلد في أتون صراعات دمويّة و عنف قد لا يخرج منه بسهولة.

الحدود

ضرورة أن يترافق هذا الإنفتاح السياسي بافاق تنموية تعزّز الرفاه الإجتماعي و الإزدهار الإقتصادي.و لكن هذا التحدّي يتطلّب رغبة سياسية في القضاء على البيروقراطية و الفساد المالي و الإدري و تكريس الشفافية و النزاهة.نتيجة لإقرار التعديلات الدستورية في إستفتاء شعبي(1 يوليو 2011) أعلن عن تنظيم إنتخابات تشريعية أفرزت في النهاية فوز حزب العدالة و التنمية الإسلامي بربع المقاعد  و تمّ تشكيل حكومة توافقية.لكن هذه النتيجة لم تزعزع ولو قيد أنملة موقف حركة 20فبراير  و أنصارها الرافض لهذه الإنتخابات التي يقولون أنّ الملك هو من تحكّم في نتائجها مسبقا ممّا يقودنا إلى التساؤل بحيرة كيف لإصلاحات غير نابعة من الشارع المغربي أن تكلّل بالنجاح و أن تحقّق التغيير المرجو ؟ و عليه فإنّ الخوف كلّ الخوف ينبعث من كون الفاعلين السياسيين في المغرب دخلوا لعبة سياسية لم يرسموا لها قواعدها بل رسمها لهم الملك...ممّا ييجعل الإقرار بأن المغرب مملكة برلمانية هو ضرب من الخرافة.

و في كلّ الأحوال,لا يمكن تخيّل تاريخية المرحلة التي يمرّ بها المغرب خصوصا و أنّ السيناريوهات غير متعدّدة

.فإمّاالنجاح و الإنتقال التدريجي نحو ملكية دستورية برلمانية تعطي للملك هيبته و رفعته و تعتبره فوق السلطة و المعارضة كما تجرّده من صلاحياته التنفيذية و تمنعه من التدخل في إتخاذ القرارات الهامّة و منها التوجهات العامة للدولة.أو الفشل و العودة إلى مربّع الإستبداد و الإكتفاء ب"ديمقراطية الواجهة" الأمر الذي لا يسعد المغاربة بقدر ما يسعد العائلة المالكة و من كان حولها من الأطراف السياسية المتسترة بها.

و كي لا أقصي الجانب الذاتي من الموضوع...عليّ أن أقول للمغاربة أنّكم على الطريق السليم و ما قمتم به شيء عظيم يجب مواصلته في جو من الوفاق و التالف الوطني.

أمير المستوري

عضو الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية

Drone strikes: A Human Rights Issue

Al Jazeera English. “US ‘will continue Pakistan drone attacks”  20 April 2011
Al Jazeera English “Drone Strikes claim lives in Pakistan” 8 January 2013
Amnesty International “US urged to clarify basis for drone killings in Pakistan” 31 January 2012
Martin Khor, “Drone Strikes Very much a Human Rights Issue” 9 August 2012

AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images

The CIA-sponsored drone strikes in Pakistan came into light once again on 8 January, 2013, when an attack left at least seven people dead in the troubled region of North Waziristan, Pakistan. Al Jazeera English reported that the identity of those killed is not yet confirmed but the US, however, claimed that an al-Qaeda operative was among the dead. 

Al Jazeera reported, Legal lobby group Reprieve estimates that up to nearly 900 innocent civilians were among the 2,621 to 3,442 people killed by drones in Pakistan since 2004. Prior to January 2012, Obama did not admit the use of drone attacks.

Imran Khan, a cricketer turned politician who is aiming for the nation’s highest position, Prime Minister, have said in an interview on Geo News channel, “As a Prime Minister, we will shoot down the drones and go to the United Nations and accuse America for violating our sovereignty.” Pakistani people view the CIA-led drone attacks as a clear violation of their sovereignty and human rights.

Khan draws on the popular outrage against the drone strikes to further his political goals. Khan believes that this strategy is counter-productive and is only increasing the militancy and anti-US sentiments in the country.

In the past, Amnesty International urged the US to monitor civilian casualties inflicted by drone attacks in Pakistan.

Sam Zarifi Amnesty International’s Asia-Pacific director, said, "The US authorities must give a detailed explanation of how these strikes are lawful and what is being done to monitor civilian casualties and ensure proper accountability.”

US drone strikes have expanded under Obama’s administration. The US drone strikes encourage an armed resistance in the region. It is expected that the use of drone strikes will increase in 2013. Al Jazeera's Kamal Hyder, reporting from Islamabad, said the remarks about continued US drone attacks came as a surprise especially when the strikes are widely unpopular in Pakistan.

Navi Pillay, The UN High Commissioner on Human Rights, in her overall report to the Human Rights Council on June 18, said that during her recent visit to Pakistan she expressed serious concern over the continuing use of armed drones for targeted attacks, in particular because it is unclear that all persons targeted are combatants or directly participating in hostilities.

On June 26, Pakistan’s Ambassador Zamir Akram told the Council, “Regrettably this call has not been heeded. The drone attacks continue in violation of the UN Charter, international human rights and international humanitarian law. The international human rights machinery must clearly reject attempts to justify these actions.”

The lack of a legal framework allows for drone strikes to be implemented at will usually without permission from the host nation.

References:
Drone Strikes claim lives in  Pakistan. (2013, Jan, 8). Al Jazeera English. Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/asia/2013/01/20131851154345478.html

Khor, Martin. (2012, August 9). Drone Strikes Very much a Human Rights Issue. Global Research. Retrieved from
http://www.globalresearch.ca/drone-strikes-very-much-a-human-rights-issue/32281

US ‘will continue Pakistan drone attacks. (2011, April, 20). Al Jazeera English. Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/asia/2011/04/201142016503942929.html

US urged to clarify basis for drone killings in Pakistan. (2012, Jan, 31). Amnesty International News. Retrieved from
http://www.amnesty.org/en/news/usa-urged-clarify-basis-drone-killings-pakistan-2012-01-31


Syira Mughal

Amnesty International Maroc