هذا اسم الإعلان الصادر عن منظمة العفو الدولية، المتمثل في 10 خطوات من اجل الحقوق الإنسان والذي احضرته السيدة ديانا طحاوي معها في زيارتها الاخبرة لليبيا لعرضه على اعضاء المؤتمر الوطني العام.
صدر هذا الإعلان بعد ان ظلت الإنتهاكات مستمرة بسبب انتشار الأسلحة، وعدم وعي من يحملون السلاح بمعنى حقوق الإنسان فهذا المصطلح ظل مغيبا عن ليبيا 42 عاما.
صدر هذا الإعلان بعد ان ظلت الإنتهاكات مستمرة بسبب انتشار الأسلحة، وعدم وعي من يحملون السلاح بمعنى حقوق الإنسان فهذا المصطلح ظل مغيبا عن ليبيا 42 عاما.
وفي ظل فقد الثقة في مؤسسات الدولة التي استخدمت مدة طويلة في قمع المواطن يبدو ان المنظمة ارادت مساعدة المؤتمر الوطني في تفعيل العدالة الإنتقالية عبر مفاهيم وخطوات 10 ،ومع تدني الوعي الحقوقي لجل اعضاء المؤتمر الوطني،بسبب القصور السياسي والحقوقي للعديد منهم ، وتركز الوعي في عدد قليل منهم ستكون المهمة صعبة امام المنظمات لأقناع الاعضاء ان الدولة التي لا تحترم حقوق مواطنيها لا يحترمها مواطنيها.
وإن خطوات 10 كفيلة بالوصول لتفعيل قوانين العدالة الإنتقالية التي لم نسمع اي عضو من اعضاء المؤتمر طيلة الجلسات المنقولة:
1_ السيطرة على الأشخاص خارج القانون
فك كل التشكيلات وانضمامهم كأفراد للجيش والشرطة وغربلة كل الأفراد الذين يشتبه بإرتكابهم اي انتهاكات، في عهد النظام،إلى حين التحقيق معهم ومقاضاتهم .
تعليقي هو:
(وهذه معضلة تواجه الحكومة الجديدة ولكن مع تصاعد الغضب في الشارع ،حيث تمت خلال هذه الأيام مظاهرات في بنغازي لأجل تفعيل الجيش والشرطة وحل كل الكتائب خارج نطاق سيادة الدولة.
2_وضع حد للقبض والإعتقال التعسفي
وشددت المنظمة على أنه لابد ان يضع حد للأعتقال خارج نطاق سيادة القانون،وشددت المنظمة على إنه لابد ان يتلائم التشريع الليبي الجديد مع القانون والمعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان،ونقل كل المعتقلين لمراكز احتجاز تحت سيادة القانون.
تعليقي هو:
وهذه السجون ستنتهي قريبا فعددها لربما الآن قليلة بالمقارنة مع السجون في بداية التحرير.
وهذه السجون ستنتهي قريبا فعددها لربما الآن قليلة بالمقارنة مع السجون في بداية التحرير.
3_ إصلاح اجهزة الأمن والقانون
يجب ان تكون كل سياسيات جميع الأجهزة الأمنية وهيئات إنقاذ القانون،وإجراءتها وممارستها ،على اتساق مع القانون والمعايير الدولية بما ذلك مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون،ويتعين اعتماد معايير صارمة واضحة الشروط لتجنيد منتسبي الأجهزة الامنية وتدريبهم وانشاء هيئة مستقلة تتمتع بالحق في تقصي التقارير المتعلقة بانتهاكاتها.
تعليقي هو:
هذه الأجهزة فعلا تحتاج إلى اصلاح ففي بلدي لدى هذه الأجهزة سمعة سيئةجدان وليس لدينا حتى الان هيئة مستقلة للتفتيش والتقصي قوية.
4_ مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
يتعين عدم التساهل مع التعذيب تحت اي ظرف والتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب أو بغيره من صنوف سوء المعاملة،ويجب ان يواجه الجناة العدالة، وتخضع كل مراكز الإعتقال ،للتفتيش من قبل هيئات مستقلة .
ويجب ابعاد كل من تورط في اي عمليات تعذيب او انتهكوا حقوق معتقلين من مناصبهم،إلى حين إجراء تحقيق في كل القضايا.
تعليقي هو:
هذه الإنتهاكات عامة تحدث قبل الثورة وبعدها والجميع يريد المحاسبة ولكن في ظل ضعف الجهاز الامني وعدم نزاهة الجهاز القضائي ،فإن المحاسبة تبدو بعيدة الان.
5_وضع حدد للأفلات من العقاب
يجب الغاء القانون 38 الذي يمنح الحصانة التامة لاعضاء الكتائب المسلحة المسؤولة عن اي انتهاكات لحقوق الإنسان،ويتعين فتح تحقيقات في كل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأنسان بغض النظر عمن ارتكب هذه الإنتهاكات من قوات الحكم السابق او خصومه.
تعليقي هو:
كلنا نريد العقاب ولكن في ظل عدم وجود قانون اصبحت كتائب تشكلت بعد التحرير كتائب تحمي كل المتورطين حتى أولئك من بقايا نظام القذافي. ومن مليشيات تهدد بقوة السلاح.
6_ كفالة نزاهة المحاكمات
يتعني الأفراج فورا عن الاف المعتقلين ددون تهمة او محاكلمة ،او توجيه تهم جنائية معترف بها اليهم ومنحهم حق الاتصال بالمحامين،وإن الإعترافات التي تنتزع تحت التعذيب لا يجوز ان تستخدم ادلة في قضية جنائية،والغاء المادة 2 من قانون 38 لسنة 2012-09-28
يتعني الأفراج فورا عن الاف المعتقلين ددون تهمة او محاكلمة ،او توجيه تهم جنائية معترف بها اليهم ومنحهم حق الاتصال بالمحامين،وإن الإعترافات التي تنتزع تحت التعذيب لا يجوز ان تستخدم ادلة في قضية جنائية،والغاء المادة 2 من قانون 38 لسنة 2012-09-28
تعليقي هو:
الكثير يقبعون داخل السجون دون اي تهم ، واصبح كل من يريد ان ينتقم من شخص او يصفي حساباته يقول عنه إنه من اتباع النظام السابق، والعديد ممن اساءوا وانتهكوا حقوق الليبين الان هم على رؤوس كتائب او اجهزة امنية.
7_كفالة حرية التعبير والتجمع والإنضمام إلى الجمعيات
يجب ان تلغى كل القوانين المجرمة للأنشطة التي ترقى إلى مرتبة الممارسة السلمية لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والإنضما م إليها بما في ذلك قانون العقوبات المتعلقية بالرجائم ضد الدولة المواد 178و195و206و207و208على سبيل المثال)
تعليقي هو:
فعلا لم تلغى هذه القوانين ولا زالت تعمل ولعلى سبيل المثال رفضت اوراق اعتماد حركة 12_12 لأن الأسم به حركة والحركة كما قال الموظف ممنوعة داخل الوزارة بسبب ارتابطها باسم حركة اللجان الثورية سيئة السمعة، كما انه رفضت اوراق اعتماد منظمة مراقبون لأسباب نجهلها.
8_ ضمان عودة المجتمعات المهجرة إلى ديارها
يجب اتخذا اجراءات فورية لضمان السماح لجميع من هجروا قسرا من ديارهم/ بما فيهم تاورغاء وكفالة سلامتهم وتلقيهم الدعم للعودة لديراهم وتقديم كل من هجروهم واعمال ثأرية إلى العدالة.
تعليقي هو:
مخيمات لاجئين لليبين داخل ليبيا هذا واقع معاش والعديد من الطفال يمنتهون أعمال لا تعليق بسنهم ، نرفض العقاب الجماعي ويجب ان يعاقب من ارتكب الجرم فقط ولكن ليس بالتهجير او المطاردة .
9_تعزيز حقوق المراة ووضع حد للتمييز
ينبغي إعادة النظر في جميع القوانين والممارسات التي تميز ضد المراة نويجب ملاءمة القوانين الجديدة مع المعايير الدولية.
تعليقي هو:
لا زالنا نعاني من التمييز ونعتبر عار أن تحدثنا او حتى شاركنا في اعمال يقول الرجال إنها حرك عليهمن فعلى سبيل المثال لا الحصر في اخر مظاهرة شاركت فيها كنت الفتاة الوحيدة وكانتت نظرات الرجال توحي بانه علي الإنسحاب ولكنني لم انسحب أبدا.
لا زالنا نعاني من التمييز ونعتبر عار أن تحدثنا او حتى شاركنا في اعمال يقول الرجال إنها حرك عليهمن فعلى سبيل المثال لا الحصر في اخر مظاهرة شاركت فيها كنت الفتاة الوحيدة وكانتت نظرات الرجال توحي بانه علي الإنسحاب ولكنني لم انسحب أبدا.
10_ مكافحة العتصرية وكراهية الأجانب والتمييز
يتعين اتخاذ خطوات لمكافحة العنصرية والتمييز ضد الأفراد من ذوي البشرة السوداء سواء أكانو ليبيين او اجانب ،ويجب وضع استراتجية للأحتفااء بالتنوع العرقي الموجود في ليبيا وإحترام الحقوق الثقافية واللغوية لجميع الأقليات في ليبيا
تعليقي هو:
هذا مايلاحظ في بلدي فكثيرا هم من لا يعرفون ان التبو والامزيغ والطوراق هم سكان ليبيا الأصليين، ولا يرغبون حتى في رؤية شعار الأمازيغية مرفوعا في مظاهرات، مع مرور 42 عاما من التعتيم الفكري ومنع تدوال اي كتب بلهجات محلية ليبية.
أخيرا اعتقد ان تفعيل العدالة الإنتقالية في ليبي سيحتاج لوقت طويل لأننا ورثنا دولة بدون مؤسسات ن بقضاء فاسد وبقصور في مفهوم الحقوق والحريات،ولكنني متفاءلة إنه مع الوقت سوف نسعى لانصاف الضحايا من جلاديهمنوارساء مبادئ حقوق الأنسان في ليبيا.
غيداء التواتي
ليبيا_ طرابلس
