vendredi 30 août 2013

الحرّية الدينيّة في الإسلام

 لا إكراه في الدّين
كخير أمّة أخرجت للنّاس,هل إلتزمنا بأوامر الله تعالى ؟و هل قمنا بواجبنا نحو الله,و نحو الإنسان ؟
في ظلّ التغيّرات الحاصلة في عالمنا اليوم,و أمام هذا السّير سريع الخطى الذي يجرفنا جميعا نحو العولمة و المعاصرة,وفي ظلّ واقع إسلاميّ مضطرب و متبدّل,صار الإسلام كدين و مثقافة محلّ تجاذبات و صراعات و اخرج عن قصد أو عن غير قصد عن مساره الصّحيح و غيّر جوهره و حيّد عن طريق الهداية و الإيمان القلبيّ الصّادق.
بين فهم سطحيّ و أحيانا متشدّد لأقول الله و رسوله الأكرم من جهة,و بين متطلّبات المعاصرة و مستلزمات الكونيّة المتلخّصة في قيم إنسانيّة جامعة للبشر على إختلافهم,يجد المسلمون أنفسهم ممزّقين معذّبين مهترئين و مرضى خوفا من ناحية على تراثهم من الإندثار و رغبة حثيثة في الصّعود و إكتساب القدرة على مسايرة الواقع من ناحية أخرى.بشكل أوضح,السّعي إلى التوفيق بين الماضي و الحاضر من أجل مستقبل أفضل,و ذلك بالمحافظة على الأصالة و السير نحو المعاصرة.معاصرة يكون نصيبنا فيها الإضافة و الفاعليّة بدلا عن النّكد و التغبّن و الوقوف على الأطلال.و لكن,هل بوسعنا تحقيق مرادنا هذا دون إثبات وجودنا كأمّة مختلفة عن سائر الأمم ؟
هل بوسعنا الإنخراط في الفعل الإنساني دون أن نكون أحرارا ؟ هل يكون من الممكن فتح أعيننا إلى أقصاها يمينا و شمالا,شرقا و غربا في غياب تامّ للحريّة ؟ و أيّة حريّة ننشد اليوم ؟
ما الحريّة الدينيّة و ما سبل إحقاقها من المنظور الإسلامي ؟
الحريّة إختيار الإنسان و قدره
إنّنا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و حملها الإنسان إنّه كان ظلوما جهولا”لنلاحظ جيّدا إستعمال فعل “عرض” و العرض هنا يفيد الإقتراح و الطلب و الدّعوة.عرض الله الأمانة”خلافته في الأرض” على السماوات و الأرض لكنّها أحجمت عن القبول بها خوفا و رهبة و إشفاقا منها.على عكس السماوات و الأرض,و في مطلق الحريّة,قبل الإنسان حمل الأمانة و لم يكن مرغما و لا مكرها على قبولها.لئن كانت هذه الاية في غاية الغموض و حمّالة لأبعاد و معان عديدة,فإنّها تكشف بوضوح أنّ الحريّة الإنسانيّة إنّما هي حريّة فطريّة جذّرها الله في خلقه.وَ
لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاأَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(99)وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِوَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ(100). يونس.
هل من قول أكثر صراحة ووضوحا من هذا القول ؟
أرادت مشيئة الله أن يكون الإختلاف سمة مميّزة للعنصر البشري.كان بوسعه أن ينير قلب كلّ إنسان بنور الإسلام.لكنّه خلق الإنسان عقلا مفكّرا و ذات واعية  و ترك له حقّ إختيار طريقه حسب قناعاته.{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) }
يقول المفكّر التونسي العميد محمّد الطّالبي في كتابه أمّة الوسط”يتّضح أن الله تجنّب إكراه الإنسان على الإيمان ولو شاء لفعل-و نهى رسوله عن أن يعمد إلى الإكراه.فهو يعلّمنا إحترام كرامة الشخصيّة الإنسانيّة.صارت الحريّة الدينيّة همّا فكريّا شغل بال جميع النّاس في كامل أرجاء العالم.كما إلتزم من أجل إحقاقها و الدّفاع عنها عديد المفكّرين الأحرار.
فكيف ساهمت الحريّة الدينيّة في إرساء السّلم العالميّة قائمة على التعايش و الوئام في المجتمعات المسلمة؟
الأندلس نموذجا
كانت الأندلس في عصرها الذّهبي مثالا يحتذى به في ما يتعلّق بالتعايش السّلمي بين المذاهب الدينيّة المختلفة بحيث لم يتمّ فرض الإسلام بالقّوة و بقي حقّ إختيار المعتقد مكفولا,ممّا يكشف عن أهميّة الإيمان بالحريّة الدينيّة و دورها في بناء مجتمع تضامني قوامه السلم و السلام.نورد في مقالنا هذا مقطعا مما ورد في كتاب”أمّة الوسط” للمؤرّخ التونسي محمّد الطّالبي.يتمثّل في وثيقة إسلام النّصراني”أشهد فلان بن فلان الإسلامي,شهداء هذا الكتاب,في صحّته و جواز أمره وثبات و عقله,أنّه نبذ دين النصرانية رغبة عنه,و دخل في دين الإسلام رغبة فيه.و شهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له,و أنّ محمّدا عبده و رسوله و خاتم رسله و أنّ المسيح عيسى ابن مريم صلّى الله عليه و سلّم,عبده و رسوله و كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.و اغتسل لإسلامه و صلّى…و كان إسلامه-طائعا امنا,غير فارّ من شيء,و لا مكره,ولا متوقّع لأمر-على يدي فلان الفلاني….”يمثّل هذا المقطع من وثيقة إسلام النصراني حجّة تاريخيّة دامغة تؤكّد على أنّ قسما من المسلمين القدامى,تعاملوا مع غير المسلمين بإحترام,إحترام الكرامة الإنسانيّة.في زمن غزت فيه المعاصرة البيوت غزوا و إجتاحت الحداثة فيه العقول إجتياحا ليس في مقدور الأمّة الإسلاميّة صدّه,أصبح من اللاّمعقول التغريد خارج السرب.
لقد أصبح من غير المنطقي بل من الخلف رفض المعاصرة بدعوى التمسّك بتراثنا و أصالتنا.إنّه لمن الوقاحة الرّضا بالبقاء معاصرين مرهقين مضطهدين تحت مرداس التخلّف و التعصّب الدّيني.إنّ المعاصرة مرتبطة إرتباطا وثيقا بالحريّة ذلك أنّه ليس بإمكان أيّ مجتمع بشري الإرتقاء بنفسه و أفراده متعبين تحت وطأة الإكراه الديني.إنّي لا أقصر الحريّة الدينيّة  على حريّة ممارسة الشعائر الدينية فحسب بل أختزل بذلك مجمل الحريّات المرتبطة بحريّة إختيار المعتقد و التنظّم و التنقّل و حريّة الوصول إلى المعلومة بما يضمن إحترام كرامة الإنسان.الحريّة الدينيّة هي أمّ الحريّات ذلك أنّها حريّة باطنيّة ذاتيّة نابعة عن إعتقاد شخصي إيماني قلبي روحي ووجداني غير مرتبط بزمان و لا مكان و لا ظرفيّة.و عليه فإنّها ولاّدة لطاقة تحثّ على الفعل الذي هدفه الإصلاح و أساسه إحترام حق الاخر في المغايرة.
ضرورة دسترة الحريّة الدينيّة
بغضّ النّظر عن الإختلاف الكبير الحاصل لدى المفكّرين و المحلّلين للأوضاع في البلاد العربيّة حيال طبيعة التحوّلات التي تمرّ بها بلداننا حيث يطعن البعض منهم في عفويّة التحرّكات الشعبيّة في تونس و تجد  من يصفها بالثورة الشعبيّة و منن ينعتها بالإنتفاضة و حتّى من يعتبرها إنقلابا أبيضا إلخ…بغضّ النّظر عن هذا الجدال العقيم,أجدني ملزما بالتنويه  إلى ضرورة دسترة الحريّة الدينيّة في الدستور المرتقب لتونس و لكلّ البلدان التي تنوي تنقيح دساتيرها أو إعادة صياغتها.لا تتعلّق المسألة بدسترة الحق في إختيار المعتقد لكل مواطن و مواطنة بل بإلزام الدولة بضمان هذا الحقّ و قطع الطريق أمام أيّة إمكانيّة لضرب حريّة المواطنين و حرمة حياتهم الشخصيّة.إنّ المجلس الوطني التأسيسي مدعوّ إلى الإقرار بأن لا شيء يمنع المواطنين من إعتناق أيّ معتقد كما لا شيء يمنعه من أن يكونوا لادينيّين أو أن يغيّروا ديانتهم.
ليست الحريّة الدينيّة حقّا إنسانيّا بل هي قدر الإنسان و عين وجوده.يتعيّن على المشرّع في تونس  تأسيس منظومة قانونيّة تنظّم الحريّة الدينيّة أساسها :-حريّة إختيار المعتقد-حريّة ممارسة الشعائر الدينيّة-حريّة تغيير المعتقد-حريّة التفكير في المسائل الدينيّة-منع تسييس دور العبادة-حماية الأديان و المجتمع من خطر التطرّف الفكري و التعصّب الدّينيفي الختام,
لا يسعنا إلاّ أن نؤكّد على قيمة الحريّة الدينيّة و ضرورة دسترتها و السّير بخطى ثابتة نحو مجتمع يؤصّل الحريّة و يحترم الإختلاف و يصنع منه ثروة…و أتسائل في النّهاية,ألا تكفي أقوال الله سبحانه و تعالى شيوخ بول البعير الوهابيّين لكي يقتنعوا أنّ الإسلام دين حريّة ؟ أم إنّ للمصالح و الصّفقات حسابات اخرى؟
أمير المستوري
منظمة العفو الدولية - تونس

mardi 27 août 2013

Rapport de la situation des réfugiés du camp de Choucha en Tunisie : Visite du 13 au 15 juillet 2013


Situation des réfugiés en Tunisie
Nous avons pu rencontrer deux réfugiés non reconnus du Côte d’Ivoire, ils ont donné leurs empreintes au poste de police de Ben Guerden depuis 3 mois sans avoir aucun reçu et aucune réponse jusqu'à maintenant. Ils vivent encore dans le camp et n’arrivent pas à avoir un emploi. Nous avons également rencontré des femmes. Elles habitent toujours au camp et elles ont dit qu’elles n’étaient pas au courant du programme d’intégration malgré qu’elles ont le statut de réfugié. L’une d’elles avait un bébé de 26 jours, malade et n’a pas accès aux soins médicaux. L’autre va bientôt accoucher. En général, les conditions de vie sont très difficiles en absence d’eau, nourriture, soins médicaux. Certains des réfugiés que nous avons rencontré ont expliqué qu’il y’a un problème de communication et qu’ils n’ont pas tous accès aux informations fournies par l’UNHCR et les autres ONG responsables du programme d’intégration. Les réfugiés qui sont restés au camp après sa fermeture reçoivent une aide de la part d’une association humanitaire de Ben Guerden. Le bureau du Croissant Rouge Tunisien n’offre les soins qu’aux réfugiés inscrits dans la liste délivrée par l’UNHCR.
Procédure de l’obtention de cartes de séjour :
Nous avons rencontré un officier de l’administration des frontières et de la migration à Tunis. Il nous a confirmé qu’ils ont l’intention de donner des cartes de séjour pour les réfugiés reconnus et non reconnus, mais rien n’est encore confirmé. Malgré les déclarations officielles du gouvernement tunisien nous avons compris qu’aucune procédure réelle n’a vraiment commencé.
Rencontre avec l’association des étudiants Africains :
L’association des étudiants et stagiaires Africains en Tunisie propose d’aider les réfugiés qui veulent poursuivre leurs études en Tunisie dans la procédure d’intégration. Les étudiants qui feront partie de cette association pourrons bénéficier du programme d’installation pour les subsahariens mis en place par l’association.
Les oubliés de désert en Tunisie: le 24/02/2011, Durant la guerre civile libyenne , le camp de réfugiés: Choucha a été crée, géré principalement par l'UNHCR.
En mars 2012, le camp de Choucha accueille entre 3 000 et 4 000 réfugiés de différentes nationalités, principalement subsahariennes mais aussi asiatiques, ainsi que des Palestiniens.
Janvier 2013, ils étaient 1375 résidents (1 145 réfugiés et demandeurs d’asile et 212 migrants dont la demande d’asile a été rejetée) de 13 pays différents, notamment la Somalie, le Soudan, l’Érythrée, l’Éthiopie et le Tchad. Les migrants sans statut (Les rejetés comme ils se sont donnés le nom) protestent a Tunis devant le local de l'UNHCR en sit-in de 5 jours dans les rus du froid tunisien hommes femmes et enfants réclament la réouverture de leurs dossiers et de leurs attribuer un statut, sans réel support de la société civile tunisienne.
Mars 2013, La fermeture du camp est prévus pour juin, les réfugiés manifestent la crainte pour leur futur devant le local de l'UNHCR et au FSM (forum social mondial) devant les medias et associations et ONG du monde en lançant un appel de détresse(.. sans réponse.).
LE 06/06/2013 La comité de fermeture du camps annonce la fermeture.
Et maintenant Ils sont 212 réfugiés sans statut et sans aucune option et environ 500 avec le statut et seule option l'intégration en Tunisie qu'ils refusent.
La situation humanitaire est grave a Choucha: les réfugiés sont sans eau, ni nourriture les services du camps se sont arrêtés (sanitaire/ électricité /services médicaux...) La situation juridique est délicate: les réfugiés(reconnus ou pas) ont eu la promesse du gouvernement tunisien d'avoir des cartes de séjours dés la fermeture du camp, sauf que jusqu'a aujourd'hui (3 mois après la fermeture) la procédure n'a même pas commencé (car ralenti par la situation politique de la Tunisie, et la récente crise). donc actuellement les réfugiés reconnus n'ont qu'une carte du UNHCR de 6 mois pour rester le sol Tunisie, les non reconnus n'ont rien.
Abir BechwelAmnesty International Tunisie

vendredi 23 août 2013

Suis-je féministe?

           Etant une jeune fille élevée dans la société Marocaine, j’ai souvent entendu le mot « féministe » utilisé à la légère, parfois même comme une insulte. Les féministes sont souvent considérés irrationnels. Une majeure partie de notre génération, surtout la gente masculine, dit que ce mouvement est souvent en train de se contredire et trouve cela comme une excuse pour arrêter d’agir comme des jeunes hommes courtois, il suffit de les voir refusant d’ouvrir des portes à une amie ou d’offrir leurs places dans le train à une femme enceinte parce qu’apparemment quand les femmes demandent de bénéficier des mêmes droits économiques, juridique et autres, elles demandent aussi que l’on arrête de les traiter avec courtoisie et politesse. A vrai dire, quand j’ai décidé de faire plus de recherche sur le sujet, et ce quand je suis devenu assez âgée et mature pour prendre tout ce qu’on me dit avec des pincettes et au second degré, je me suis rendue compte que le point principale est l’égalité. Une égalité tout autant économique que judiciaire, culturelle et sociale entre les deux sexes.

            Le Maroc est un des pays ou les femmes et hommes en fonctions publiques ont les mêmes salaires, mais cela n’empêche qu’il y’a un bon nombre d’autres domaines dans lesquelles une nette discrimination envers les femmes est présente. Parmi ces domaines les lois en applications au pays. Il va de soi de croire que les deux sexes sont égaux surtout à partir de la Moudawana établie durant la première décennie du 21ème siècle et la réforme constitutionnelle mise en place en 2011 qui ont rapporté beaucoup de changements. Cependant, ce que la majeur partie de la population qui critique souvent les « féministes » ignorent ou oublient est que le Code Pénal Marocain n’a pas été modifié depuis le début des années 1960s.

Ce Code Pénal présente des articles dégradants et oppressants qui discriminent contre la femme Marocaine et ne la protège en aucun cas contre les différentes formes de violences auxquelles elle peut être sujette. Quand on a en tête qu’une femme sur trois sera violée, battue ou violentée au cours de sa vie, ce genre d’information devient alarmant. Il suffit de jeter un coup d’œil sur des articles comme 487 qui ne reconnait pas le viol conjugal ou 488 qui différencie entre les victimes de viol vierges et non vierges. Ou bien encore l’article 496 qui non seulement remet la femme à une autorité autre que la sienne, il criminalise toute personne qui par exemple cache une femme mariée qui fui son mari pour cause de violence conjugale. Si ce genre d’article n’est pas dégradant, humiliant et participe à la chosification de la femme, je ne sais pas ce qui peut bien l’être!

           En tant qu’activiste, je dis qu’il est grand temps d’arrêter de mettre des étiquettes et  de différencier entre les gens. Je ne suis point féministe, je préconise les droits humains. Je ne cherche en aucun cas à créer un écart encore plus grand entre les deux sexes. Je suis là pour vous dire qu’il est grand temps que l’on se rassemble tous pour la même cause, le même objectif : L’égalité des droits humains! 

           Nous sommes tous égaux et nos droits ainsi que les lois auxquelles nous sommes sujets doivent nous protéger. Prenez action ! Rejoignez la campagne de la Section Marocain d’Amnesty International au sujet de la Discrimination Contre la Femme. Demandons le changement et l’abolition de ces articles dégradants et humiliants afin de maintenir une égalité sans part entre tous les membres de cette société.

Nahla Bendefaa

Amnesty International-Maroc