Transitional Justice in Tunisia: Charting a New Course

Revolution is chaotic. Its aftermath can be even more so, especially when it comes to creating impartial justice systems meant to address violations of laws that may have become blurred and loosely defined. Though establishing this transitional justice is a tall task, and one that is too often done poorly, it is still one that must be done. The nascent Tunisian state is now trying its hand at the delicate process.

On January 18 2011, President Zine El Abidine Ben Ali resigned, ushering in a new era in Tunisian politics. His departure, however, did not bring an end to the repression and corruption that marked his regime. The current three-power government has been accused of destroying many important documents from the revolution, some allegedly containing evidence of government corruption. A lack of transitional justice has left these acts unaccounted for.

Still, things could be worse. Other transitional justice systems have failed at similar junctures. After the Cuban Revolution, hundreds of members of the pre-revolutionary state were put on trial and subsequently executed by firing squads. After the Iranian Revolution, thousands of protesters and prisoners were also executed following brief and unfair trials. And though it was long ago, let us not forget the absence of justice following the deaths of hundreds of thousands of French civilians during their own revolution.

Such examples of transitional injustice are not historical relics. Instead they point to just how perilous a time this could be for human rights in Tunisia as it enters into a national dialogue on the subject. Human rights must therefore be enshrined in whatever justice system is adopted so that abuses of the past, present, and future can be properly redressed.

The Tunisian people have the power to buck an alarming trend in revolutionary history; they are also dangerously at risk of falling into it. Whether they will slide back down the slope or dig a new foothold for equality and justice remains to be seen.

Benjamin Tumin

Intern at AI Morocco

Benjamin Tumin

Intern at AI Morocco

العدالة الانتقالية في تونس...كيف و الى اين ؟!!

اشتعل أول عود ثقاب في مدينة سيدي بوزيد بتونس يوم 17 ديسمبر وكان القشة التي قسمت ظهر  الديكتاتورية، فغصت الشوارع التونسية هتافات وصراخا تنادي حرية وشغلا وكرامة، تليها آهات الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن شهداء في سبيل حرية هذا الوطن.

امتدت شرارة هذه الاحتجاجات الى باقي مدن البلاد التونسية، و اطاحت بحكم بن علي الاستبدادي على وقع’dégage’  ‘ارحل’ المتتالية.

وقد الهمت الانتفاضة التونسية العالم اجمع بداية من مصر في شمال افريقيا، اليمن، سوريا والبحرين في الشرق الاوسط مرورا بمدريد,اثينا و موسكو في اوروبا ,نيويورك في امريكا الى طوكيو في اسيا ..

تعيش تونس اليوم مرحلة تاريخية هامة تعرف بمرحلة الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية و التي عبرت عن رغبة الشعب التونسي في التغيير الفعال عن طريق ارساء مؤسسات الدولة، والارتقاء بالشعب التونسي الى المنظومة الديمقراطية العالمية.

فالعدالة الانتقالية باعتبارها مجموعة الأساليب و الوسائل التي تؤسس لمرحلة سياسية جديدة يسود فيها القانون و العدالة و الاستقرار , تواجه ارث انتهاكات حقوق الإنسان في الأنظمة الديكتاتورية السابقة ,تروم القطع مع الماضي و تحاسب الاجهزة المتورطة في الاستبداد و القتل و التعذيب ,تكشف الحقيقة و تضمن اعادة الحقوق الى اصحابها, هاته الالية هي من أنجع الاساليب لتحقيق اهداف الثورة.

وقد عرفت بلدان عدة تجربة العدالة الانتقالية مثل دول اوروبا الشرقية و جنوب امريكا و جنوب افريقيا ,بالإضافة الى التجربة المغربية .إلا ان التطبيقات تختلف من دولة الى اخرى بحسب الظروف الاجتماعية, و الاقتصادية ,و الخصوصيات الثقافية, و تسعى تونس في السير على خطى هذه البلدان و الاعداد لمستقبل افضل.

ومن المحاور الهامة التي تشمل العدالة الانتقالية و التي تعمل بشكل تكاملي :

-الاصلاح الاداري و المؤسساتي خاصة في كل من السلك الامني و القضائي و المؤسسات الإعلامية و يكون ذلك عبر تطهير الاجهزة التي تورطت في انتهاكات حقوق الانسان في السابق, والتتبع القضائي للجناة الذين ساهموا في الديكتاتورية, و مسائلة ومحاسبة رموز الفساد المالي و الاداري في اطار محاكمات عادلة و نزيهة. لذلك يصح القول ان التغيير البنيوي في جهاز الدولة ضروري لإرساء دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون و تجاوز الماضي و تجنب تكرار دولة الاستبداد .

- جبر الضرر اي تعويض ضحايا الانتهاكات تعويضا معنويا و ماديا و اعادة الاعتبار اليهم، ثم تكريم الشهداء و تخليد ذكراهم وهو الالية الاخيرة للعدالة الانتقالية. و يكون ذلك بإحياء الذكرى بشكل رسمي عن طريق الدولة و المجتمع المدني (اسماء شوارع، نصب تذكاري، أعياد وطنية...).

تعتبر تونس من البلدان التي شهدت افضل تجربة انتقال ديمقراطي سلمي، إلا أن مسار هذا الانتقال يعد بطيئا جدا ومتعثر الخطوات مقارنة بطموحات و آمال الشعب التونسي.

ففي القطاع الامني مثلا، فإن الإصلاحات التي كان من الممكن ان تحول المنظومة الامنية من منظومة قمعية خادمة للحزب الحاكم الى منظومة قائمة على العقيدة الجمهورية والولاء للوطن لم يظهر لها اثرا في حياة المواطن. فقد تواصلت ممارسات التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في تونس "ما بعد الثورة"، و يبدو  ذلك جليا من خلال الاعتداء الوحشي الذي قام به البوليس التونسي في حق  المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة يوم 9 ابريل 2012 ، والذي يذكرنا بالممارسات القمعية في العهد الديكتاتوري ، وفاة مواطن تونسي مؤخرا اثر تعرضه للتعذيب على يد اعوان الامن بمقر الشرطة العدلية بتونس العاصم، الى جانب التجاوزات العديدة الاخرى التي سجلتها منظمات حقوق الانسان بتونس.

والأخطر من هذا هو حالات الافلات من العقاب لمن عذبوا و اجرموا في حق المعارضين و المواطنين ابان سنوات الجمر: قتلة الشهداء والقناصة لازالوا مجهولي الهوية الى حد الان ،تبرئة العديد من كبار رجال الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث 14 يناير 2011. و قد اثارت هذه الاحكام غضب و احباط اهالي الشهداء و الثورة الذين اعتبروا هاته المحاكمات "سيئة الإخراج" لأنها لم تكن ترتقي الى خطورة الجرائم المرتكبة...فسلك القضاء في تونس مازال يتعرض لضغوطات، واقرب مثال على ذلك هو تدخل وزير العدل في عملية ترقية القضاة والتعيينات والإقالات تحت غطاء ما يسمى "بالمجلس الأعلى للقضاء" والتي وصفتها هياكل القضاة نفسها بقرارات فردية .

وشوهدت نفس الممارسات في القطاع الاعلامي اذ تم تعيين كبار المسؤولين المنتمين الى نظام بن علي على راس مؤسسات اعلامية عمومية دون التشاور مع الهياكل المعنية.

أخيرا، يمكن القول أنه بدون إصلاح المؤسسات الكبرى للدولة لن تتحقق طموحات الشعب التونسي، لان التغيير المنشود يكون منقوصا ما لم تكن العدالة الانتقالية جزءا أساسيا منه باعتبارها اللبنة الاولى للانتقال الديمقراطي.

سحر العشي

الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية

Les droits de l'Homme comme moyen de promotion de la société.

     La question des Droits de l'Homme revient avec acuité .Elle est sans doute l'une des plus sensibles dans la société marocaine du début du XXIème siècle. Le Maroc, qui fût durement touché par les "années de plomb" dans les années 1970 et 1980, veut en effet s'inscrire dans un processus de démocratisation de ses institutions qui ne peut qu'être accompagné par l'ancrage solide des valeurs fondamentales des Droits de l'Homme tant dans la société que dans l'Etat. Aujourd'hui si des progrès indéniables sont à souligner, il subsiste encore des points noirs notamment en matière de liberté de parole – et de la presse par extension, de liberté de culte, et certains dossiers sont encore considérés comme tabous.

Ainsi en quoi la question des Droits de l'Homme est-elle essentielle au développement de la société marocaine?

C'est ce qui sera traité ci-dessous avec l'analyse des Droits de l'Homme comme moyen de promotion de la société ;Dans un premier temps par l'évolution des libertés fondamentales,ensuite par l'emergence d'une société civile active.Enfin , par le prisme des rapports entre la société et le pouvoir.

  

     Il est important pour toute société de disposer, en contrepartie de ses devoirs, de droits lui permettant de s'exprimer, d'évoluer et d'agir. La société marocaine ne déroge pas à la règle et ses revendications ne sont pas nouvelles. Aujourd'hui la liste des acquis est longue: le Maroc est signataire de différentes conventions et accords concernant la liberté de la presse, la torture, les discriminations diverses, le travail des enfants, les droits des handicapés etc...ces acquis ne sont pas là simplement pour faire plaisir aux grandes instances internationales, elle permettent dans les faits une meilleure cohésion sociale et contribuent au développement de la société toute entière: en signant ces accords, le Maroc affirme sa volonté de remédier à des fléaux tel la mise à l'écart de pans entier de la société ou le travail des enfants qui contribuent fortement à la déscolarisation et donc à l'émergence d'une main d'oeuvre non qualifié souvent condamné au chomage. Les enjeux ne sont pas donc seulement sociaux mais aussi économiques et politiques, la question des Droits de l'Homme est en ce sens globale. Si tous s'accordent pour dire que des changements sont bienvenus et même nécessaires, il faut toutefois trouver le fragile équilibre entre modernisation et respect des traditions: en d'autres termes, il faut laisser du temps à la société pour qu'elle puisse interioriser les changements sans pour autant faire le jeu de ceux qui peuvent tirer avantage des manquements aux Droits de l'Homme. Par ailleurs il ne s'agit pas seulement de l'évolution de la société dans son ensemble mais aussi de l'épanouissement individuel de chaque citoyen, et l'un ne va pas sans l'autre.

La promotion des Droits de l'Homme ne peut se faire sans une société civile active et impliquée. On entend par "société civile" tous les acteurs originaires de l'espace sociétal et qui oeuvrent pour le développement des droits fondamentaux. Dans le cas des Organisations Non Gouvernemantales (ONG), ils peuvent être des émanations d'organisations présentes à l'international tel Amnesty International ou bien trouver leur origine directement dans la société marocaine. On peut citer parmis ces derniers l'Association marocaine des droits humains (AMDH), créé dès 1979. Au final on compte aujourd'hui plus de 40 000 ONG (ou assimilés) au Maroc présentes dans tous les domaines et donc égalemment dans celui des droits de l'Homme. Mais la société civile ne se résume pas aux ONG, il ne faut pas oublier le rôle prépondérant que peut jouer chaque citoyen de par ses actes et sa mobilisation dans le cadre par exemple de manifestations. Le Mouvement du 20 février par exemple portait des revendications fortes en terme de Droits de l'Homme. La société civile est à la fois un moteur et un catalyseur des revendications sociales. La dansité du tissu associatif et le degré de responsabilité des citoyens vont conditionner son action. Elle se doit aussi d'être un garde-fou contre toutes les dérives. Dans le cadre de la thématique des Droits de l'Homme, la société civile doit être au coeur de l'action.

La pierre angulaire des rapports société-pouvoir reste la Constitution et elle est un bonne indicateur de l'état d'avancée des droits de l'Homme dans le pays. Un bref historique des différentes Constitutions qu'a connu le Maroc suffit pour constater des progrès importants: Tout d'abord au niveau politique, la transition démocratique si elle reste lente n'est pourtant pas un mirage et la dernière Constitution à consacré un certains nombres de principes allant dans ce sens. La mesure phare reste sans doute l'obligation pour le Roi de nommer un Premier Ministre appartenant au parti majoritaire. Par ailleurs le pouvoir peut devancer la société civile et proposer des réformes comme celle de la Moudouwana, le code de la famille qui vise notamment à plus d'égalité Homme-Femme. Ainsi le pouvoir a tout intérêt à anticiper et devancer les changements pour éviter les troubles qui peuvent remettre en cause son autorité.

Dans un pays comme le Maroc, engagé dans un processus de modernisation à marche forcée, le rôle du pouvoir dans le processus de libéralisation de la société peut souvent sembler ambigu, en posant des freins à des réformes tout en initiant d'autres. En réalité le pouvoir cherche surtout à ne pas rompre l'équilibre qui le légitime et c'est ce paradigme qui définit essentiellement ses rapports avec la société.

Youssef MNAILI
AI Maroc

           

هل يسير المغرب نحو الديمقراطية ؟

لئنه كان من السّهل الرّبط بين ما يحدث اليوم في المملكة المغربية من تحوّلات فعليّة و ما فرضه "الربيع العربي" من إصلاحات ديمقراطيّة,فإنّ الأقرب إلى الواقع يفيد بأنّ البلد قد دخل في مرحلة إصلاح و تطوّر تدريجي منذ تولّي الملك محمد السادس للحكم.و ما كان للربيع العربي إلاّ أن عجّل من دوران عجلة التغيير  نحو الأفضل.

إنّ المتابع للمشهد السياسي المغربي,يمكنه بالإستناد إلى ما حصل من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و دوس على كرامة المواطن منذ الإستقلال و بالخصوص أثناء سنوات الرّصاص و مقارنة بما يحدث اليوم بإمكانه الإقرار بأن المغرب قد بدأ في إصلاح نفسه في جو من الوفاق الوطني المشحون بالإيجابية.و في المقال محاولة لفهم الواقع المغربي و إستشراف لإحتمالات جدّ ممكنة.

الإصلاح ضامن لبقاء النظام الملكي

يعلم الجميع مدى فظاعة الإنتهاكات و الجرائم التي إرتكبها النظام الملكي المغربي أيّام الملك الحسن الثاني و ما تركته هذه الممارسات من إمتعاض و إستياء لدى الجماهير و تحطيم تلك الصورة النمطية الورديّة للعاهل المقدّس التي رسمها الملك المحبوب محمّد الخامس.حيث أجّجت سياسة الحسن الثاني الإستبدادية الإحتقان و ولّدت رفضا للملكيّة في حدّ ذاتها ممّا دفع الملك الشابّ,عند تولّيه الحكم في 1999,إلى إرسال رسائل مهمّة منها  إقصاء بعض رموز القمع و الإستبداد و إتّباع سياسة خارجيّة أكثر لينا و براغماتية.

أعتقد جازما أنّ محمد السادس أراد أن يصلح حال البلاد بما يضمن كرامة المواطن المغربي و بقاء النظام الملكي في نفس الوقت...في منطقة عربيّة يحكمها الملوك و الأمراء دون رادع و لا مراقب.

الإصلاح ضمان للوحدة الوطنية

تبقى العلاقة بين النظام المغربي و جبهة البوليساريو المسألة الأكثر تعقيدا في البلاد نظرا لأهميّتها و تأثيرها على وحدة التراب المغربي.إنّ أيّ صدام بين الشعب و الملك من شأنه أن يشجّع الإنفصاليّين.و بالفعل لقد إستوعب العاهل المغربي هذه القاعدة  و شرع في خلق علاقة تعاون و تكامل بين المؤسسة الملكيّة و المجتمع المدني و الأحزاب السياسية بهدف السير نحو ملكيّة دستوريّة برلمانيّة...قطعا لطريق الرّغبات الإنفصاليّة و إستجابة لرغبة الأجنبي على حد السواء.

الربيع العربي محرّك التغيير في المغرب

 لعب الربيع العربي دور المحرّك لعمليّة التغيير في البلد حيث أجبر الملك على إتّخاذ بعض القرارات الإصلاحيّة و توسيع دائرة حرّية التعبير و الإجتماع و التظاهر.تحوّلت رياح الثورة القادمة من تونس و ليبيا و مصر إلى نسمات في سماء المغرب...نسمات تنذر بالشروع في حركة إصلاح تسير بالمملكة نحو الديمقراطية المنشودة و ههنا ينبغي الإشارة إلى ذكاء سياسة الملك محمد السادس الذي لم يأذن بإستعمال القمع الوحشي و لم يدخل بذلك البلد في أتون صراعات دمويّة و عنف قد لا يخرج منه بسهولة.

الحدود

ضرورة أن يترافق هذا الإنفتاح السياسي بافاق تنموية تعزّز الرفاه الإجتماعي و الإزدهار الإقتصادي.و لكن هذا التحدّي يتطلّب رغبة سياسية في القضاء على البيروقراطية و الفساد المالي و الإدري و تكريس الشفافية و النزاهة.نتيجة لإقرار التعديلات الدستورية في إستفتاء شعبي(1 يوليو 2011) أعلن عن تنظيم إنتخابات تشريعية أفرزت في النهاية فوز حزب العدالة و التنمية الإسلامي بربع المقاعد  و تمّ تشكيل حكومة توافقية.لكن هذه النتيجة لم تزعزع ولو قيد أنملة موقف حركة 20فبراير  و أنصارها الرافض لهذه الإنتخابات التي يقولون أنّ الملك هو من تحكّم في نتائجها مسبقا ممّا يقودنا إلى التساؤل بحيرة كيف لإصلاحات غير نابعة من الشارع المغربي أن تكلّل بالنجاح و أن تحقّق التغيير المرجو ؟ و عليه فإنّ الخوف كلّ الخوف ينبعث من كون الفاعلين السياسيين في المغرب دخلوا لعبة سياسية لم يرسموا لها قواعدها بل رسمها لهم الملك...ممّا ييجعل الإقرار بأن المغرب مملكة برلمانية هو ضرب من الخرافة.

و في كلّ الأحوال,لا يمكن تخيّل تاريخية المرحلة التي يمرّ بها المغرب خصوصا و أنّ السيناريوهات غير متعدّدة

.فإمّاالنجاح و الإنتقال التدريجي نحو ملكية دستورية برلمانية تعطي للملك هيبته و رفعته و تعتبره فوق السلطة و المعارضة كما تجرّده من صلاحياته التنفيذية و تمنعه من التدخل في إتخاذ القرارات الهامّة و منها التوجهات العامة للدولة.أو الفشل و العودة إلى مربّع الإستبداد و الإكتفاء ب"ديمقراطية الواجهة" الأمر الذي لا يسعد المغاربة بقدر ما يسعد العائلة المالكة و من كان حولها من الأطراف السياسية المتسترة بها.

و كي لا أقصي الجانب الذاتي من الموضوع...عليّ أن أقول للمغاربة أنّكم على الطريق السليم و ما قمتم به شيء عظيم يجب مواصلته في جو من الوفاق و التالف الوطني.

أمير المستوري

عضو الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية

Drone strikes: A Human Rights Issue

Al Jazeera English. “US ‘will continue Pakistan drone attacks”  20 April 2011
Al Jazeera English “Drone Strikes claim lives in Pakistan” 8 January 2013
Amnesty International “US urged to clarify basis for drone killings in Pakistan” 31 January 2012
Martin Khor, “Drone Strikes Very much a Human Rights Issue” 9 August 2012

AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images

The CIA-sponsored drone strikes in Pakistan came into light once again on 8 January, 2013, when an attack left at least seven people dead in the troubled region of North Waziristan, Pakistan. Al Jazeera English reported that the identity of those killed is not yet confirmed but the US, however, claimed that an al-Qaeda operative was among the dead. 

Al Jazeera reported, Legal lobby group Reprieve estimates that up to nearly 900 innocent civilians were among the 2,621 to 3,442 people killed by drones in Pakistan since 2004. Prior to January 2012, Obama did not admit the use of drone attacks.

Imran Khan, a cricketer turned politician who is aiming for the nation’s highest position, Prime Minister, have said in an interview on Geo News channel, “As a Prime Minister, we will shoot down the drones and go to the United Nations and accuse America for violating our sovereignty.” Pakistani people view the CIA-led drone attacks as a clear violation of their sovereignty and human rights.

Khan draws on the popular outrage against the drone strikes to further his political goals. Khan believes that this strategy is counter-productive and is only increasing the militancy and anti-US sentiments in the country.

In the past, Amnesty International urged the US to monitor civilian casualties inflicted by drone attacks in Pakistan.

Sam Zarifi Amnesty International’s Asia-Pacific director, said, "The US authorities must give a detailed explanation of how these strikes are lawful and what is being done to monitor civilian casualties and ensure proper accountability.”

US drone strikes have expanded under Obama’s administration. The US drone strikes encourage an armed resistance in the region. It is expected that the use of drone strikes will increase in 2013. Al Jazeera's Kamal Hyder, reporting from Islamabad, said the remarks about continued US drone attacks came as a surprise especially when the strikes are widely unpopular in Pakistan.

Navi Pillay, The UN High Commissioner on Human Rights, in her overall report to the Human Rights Council on June 18, said that during her recent visit to Pakistan she expressed serious concern over the continuing use of armed drones for targeted attacks, in particular because it is unclear that all persons targeted are combatants or directly participating in hostilities.

On June 26, Pakistan’s Ambassador Zamir Akram told the Council, “Regrettably this call has not been heeded. The drone attacks continue in violation of the UN Charter, international human rights and international humanitarian law. The international human rights machinery must clearly reject attempts to justify these actions.”

The lack of a legal framework allows for drone strikes to be implemented at will usually without permission from the host nation.

References:
Drone Strikes claim lives in  Pakistan. (2013, Jan, 8). Al Jazeera English. Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/asia/2013/01/20131851154345478.html

Khor, Martin. (2012, August 9). Drone Strikes Very much a Human Rights Issue. Global Research. Retrieved from
http://www.globalresearch.ca/drone-strikes-very-much-a-human-rights-issue/32281

US ‘will continue Pakistan drone attacks. (2011, April, 20). Al Jazeera English. Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/asia/2011/04/201142016503942929.html

US urged to clarify basis for drone killings in Pakistan. (2012, Jan, 31). Amnesty International News. Retrieved from
http://www.amnesty.org/en/news/usa-urged-clarify-basis-drone-killings-pakistan-2012-01-31


Syira Mughal

Amnesty International Maroc

منظمة العفو الدولية ترفع وتيرة تضامنها مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في 10 دجنبر من هذا العام، يخلد المجتمع الدولي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحتفي منظمة العفو الدولية بهذا اليوم من خلال برنامج حافل بعدد من الفعاليات التضامنية مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار: " نتحرك، نتضامن من أجل التغيير".ويحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة، وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضمنها المغرب مشغولة بالتحولات السياسية والاقتصادية تحت ضغط ربيع الاحتجاجات الجماهيرية. لكن، رغم بعض الإصلاحات والمبادرات الواعدة، هناك قلق من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ، فالحكام الجدد ينكثون بعهودهم ويلجؤون إلى ارتكاب أنماط مألوفة من الانتهاكات ، من بينها الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين وتعريض المعتقلين للتعذيب، والتضييق على الصحافة، والاعتداء على حقوق المرأة بدلا من كسر الأنماط  الراسخة للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، كما وعدوا بفعل ذلك .وإلى جانب ذلك بقيت كثير من القوانين الغاشمة، كقانون مكافحة الإرهاب، و ظل الإفلات من العقاب هما أساسيا، خاصة وأن كثيرا من الموظفين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبكة في السنوات السابقة ما زالوا في مناصبهم، وما زال المواطنون يعانون من مستويات عالية من البطالة والفقر والتهميش.وفي هذه الظروف الصعبة، التي تتميز بعودة إعصار الغضب الشعبي ليهز المنطقة من جديد، ترفع منظمة العفو الدولية  وتيرة تحركاتها من مجرد حشد الدعم والتضامن في الشوارع ، وكسب التأييد مع العمل الإعلامي، وإجراء الأبحاث وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، إلى تنظيم أيام تضامن دولية مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي انتفضت لتطالب بحقوقها في وجه أعتى مستويات العنف وأبشع أشكاله.وفي هذا الإطار، تطلق منظمة العفو الدولية على المستوى العالمي حملة " ماراتون الرسائل" يوم 7 دجنبر ليمتد إلى غاية 17 دجنبر 2012 بغاية جمع مئات الآلاف من الرسائل لدعم الأفراد في خطر وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة وغيرها من بلدان العالم.والهدف من الحملة العالمية  من "ماراتون الرسائل" هو تشجيع المزيد من الناس على كتابة رسائل موجهة إلى  حكومات مسؤولة عن الاحتجاز التعسفي والتعذيب أو مختلف التهديدات الممارسة على أناس يمارسون سلميا حقهم في التعبير والدفاع عن آرائهم ومعتقداتهم، ويصممون علىالنضال من أجل اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال حقوق الإنسان.وضمن نفس السياق، توجه منظمة العفو الدولية إلى الحكومة المغربية  رسالة مفادها أنه آن الأوان للإنصات إلى صوت الشعب وأن تفي بواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية من أجل احترام الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها والوفاء بها. وبدل الكثير من الخطابات المنمقة، يجب الانتقال إلى العمل من منطلق أن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع الحقوق الإنسانية لجميع البشر، فليس ثمة أولوية مقدمة على الحق في العيش بكرامة. 
هذا ومن المقرر أن تنفذ منظمة العفو الدولية - فرع المغرب حملات توعية هامة وواسعة النطاق في المدارس والمؤسسات التعليمية والمعاهد العليا ودور الشباب، والمسارح والأماكن العامة من أجل دعم ضحايا حقوق الإنسان ومطالبة حكوماتهم بإنصافهم. هذا وتدعو منظمة العفو الدولية – فرع المغرب وسائل الإعلام والصحافة الإلكترونية ونشطاء الشبكات الاجتماعية والجمهور العام أن يصبحوا سفراءا لماراتون الرسائل و تحثهم على الانخراط في هذه الحملة لدعم الأفراد في خطر، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفتح آفاق الأمل في أن نضالات الناس لن تذهب سدى وسوف تجلب مستقبلا أفضل للجميع.

منظمة العفو الدولية - فرع المغرب

Le Forum National des Jeunes d’Amnesty Maroc: Le point

Comme le veut la coutume, chaque année la section d’Amnesty International Maroc tient son forum annuel des jeunes. Une occasion de réunir de jeunes militants pour les droits de l’Homme, travaillant sur un thème et opérant sur différents projets et différentes campagnes, dans le but de sortir avec des préconisations quant aux actions futures et un plan stratégique pour le travail des jeunes.

La rencontre de cette année a eu lieu les 1 et 2 Décembres 2012, sous le thème « Agissons, changeons la vie des gens », et ce au club des avocats de Rabat.

Plus de 30 étudiants ont répondu présents à l’appel d’Amnesty International Maroc, tous fervents de faire entendre leur voix en prenant part au travail des différents ateliers programmés. Et en parlant de programme, on peut dire que les jeunes ne se sont pas plaints de n’avoir rien à faire !

En effet, la rencontré était chapeauté sur quatre thèmes principaux, à savoir le bilan de travail de la section jeunes, le plan stratégique 2013, la mobilisation et le militantisme sur internet ainsi que la structuration de la section jeune.

Il est à dire que l’édition du forum national des jeunes d’Amnesty International Maroc de cette année était particulière, de par le dévouement et l’engouement des jeunes quant à un travail motivé et motivant, mais surtout un travail de qualité.

Les jeunes ont eu l’occasion de travailler sur la justice transitionnelle en Tunisie, sujet qui revient assez souvent dans le travail d’Amnesty dernièrement vu la conjoncture que connait le pays, mais aussi l’abolition de la peine de mort, l’éduction aux droits de l’Homme, les expulsions forcées en Egypte pour ne citer que ceux-ci.

La rencontre s’est soldée par la sortie avec un plan stratégique de travail des jeunes au sein de la section au titre de l’année 2013, tablant principalement sur la mobilisation et le e-militantisme, tout en instant sur l’importance de coordination entre les différents groupes du royaume. 

Avec un tél début, on peut dire que l’année 2013 promet de belles surprises quant au travail des jeunes d’Amnesty International Maroc.

Redouane HADRANE

Amnesty International - Maroc