منظمة العفو الدولية ترفع وتيرة تضامنها مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في 10 دجنبر من هذا العام، يخلد المجتمع الدولي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحتفي منظمة العفو الدولية بهذا اليوم من خلال برنامج حافل بعدد من الفعاليات التضامنية مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار: " نتحرك، نتضامن من أجل التغيير".ويحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة، وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضمنها المغرب مشغولة بالتحولات السياسية والاقتصادية تحت ضغط ربيع الاحتجاجات الجماهيرية. لكن، رغم بعض الإصلاحات والمبادرات الواعدة، هناك قلق من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ، فالحكام الجدد ينكثون بعهودهم ويلجؤون إلى ارتكاب أنماط مألوفة من الانتهاكات ، من بينها الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين وتعريض المعتقلين للتعذيب، والتضييق على الصحافة، والاعتداء على حقوق المرأة بدلا من كسر الأنماط  الراسخة للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، كما وعدوا بفعل ذلك .وإلى جانب ذلك بقيت كثير من القوانين الغاشمة، كقانون مكافحة الإرهاب، و ظل الإفلات من العقاب هما أساسيا، خاصة وأن كثيرا من الموظفين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبكة في السنوات السابقة ما زالوا في مناصبهم، وما زال المواطنون يعانون من مستويات عالية من البطالة والفقر والتهميش.وفي هذه الظروف الصعبة، التي تتميز بعودة إعصار الغضب الشعبي ليهز المنطقة من جديد، ترفع منظمة العفو الدولية  وتيرة تحركاتها من مجرد حشد الدعم والتضامن في الشوارع ، وكسب التأييد مع العمل الإعلامي، وإجراء الأبحاث وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، إلى تنظيم أيام تضامن دولية مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي انتفضت لتطالب بحقوقها في وجه أعتى مستويات العنف وأبشع أشكاله.وفي هذا الإطار، تطلق منظمة العفو الدولية على المستوى العالمي حملة " ماراتون الرسائل" يوم 7 دجنبر ليمتد إلى غاية 17 دجنبر 2012 بغاية جمع مئات الآلاف من الرسائل لدعم الأفراد في خطر وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة وغيرها من بلدان العالم.والهدف من الحملة العالمية  من "ماراتون الرسائل" هو تشجيع المزيد من الناس على كتابة رسائل موجهة إلى  حكومات مسؤولة عن الاحتجاز التعسفي والتعذيب أو مختلف التهديدات الممارسة على أناس يمارسون سلميا حقهم في التعبير والدفاع عن آرائهم ومعتقداتهم، ويصممون علىالنضال من أجل اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال حقوق الإنسان.وضمن نفس السياق، توجه منظمة العفو الدولية إلى الحكومة المغربية  رسالة مفادها أنه آن الأوان للإنصات إلى صوت الشعب وأن تفي بواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية من أجل احترام الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها والوفاء بها. وبدل الكثير من الخطابات المنمقة، يجب الانتقال إلى العمل من منطلق أن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع الحقوق الإنسانية لجميع البشر، فليس ثمة أولوية مقدمة على الحق في العيش بكرامة. 
هذا ومن المقرر أن تنفذ منظمة العفو الدولية - فرع المغرب حملات توعية هامة وواسعة النطاق في المدارس والمؤسسات التعليمية والمعاهد العليا ودور الشباب، والمسارح والأماكن العامة من أجل دعم ضحايا حقوق الإنسان ومطالبة حكوماتهم بإنصافهم. هذا وتدعو منظمة العفو الدولية – فرع المغرب وسائل الإعلام والصحافة الإلكترونية ونشطاء الشبكات الاجتماعية والجمهور العام أن يصبحوا سفراءا لماراتون الرسائل و تحثهم على الانخراط في هذه الحملة لدعم الأفراد في خطر، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفتح آفاق الأمل في أن نضالات الناس لن تذهب سدى وسوف تجلب مستقبلا أفضل للجميع.

منظمة العفو الدولية - فرع المغرب

Le Forum National des Jeunes d’Amnesty Maroc: Le point

Comme le veut la coutume, chaque année la section d’Amnesty International Maroc tient son forum annuel des jeunes. Une occasion de réunir de jeunes militants pour les droits de l’Homme, travaillant sur un thème et opérant sur différents projets et différentes campagnes, dans le but de sortir avec des préconisations quant aux actions futures et un plan stratégique pour le travail des jeunes.

La rencontre de cette année a eu lieu les 1 et 2 Décembres 2012, sous le thème « Agissons, changeons la vie des gens », et ce au club des avocats de Rabat.

Plus de 30 étudiants ont répondu présents à l’appel d’Amnesty International Maroc, tous fervents de faire entendre leur voix en prenant part au travail des différents ateliers programmés. Et en parlant de programme, on peut dire que les jeunes ne se sont pas plaints de n’avoir rien à faire !

En effet, la rencontré était chapeauté sur quatre thèmes principaux, à savoir le bilan de travail de la section jeunes, le plan stratégique 2013, la mobilisation et le militantisme sur internet ainsi que la structuration de la section jeune.

Il est à dire que l’édition du forum national des jeunes d’Amnesty International Maroc de cette année était particulière, de par le dévouement et l’engouement des jeunes quant à un travail motivé et motivant, mais surtout un travail de qualité.

Les jeunes ont eu l’occasion de travailler sur la justice transitionnelle en Tunisie, sujet qui revient assez souvent dans le travail d’Amnesty dernièrement vu la conjoncture que connait le pays, mais aussi l’abolition de la peine de mort, l’éduction aux droits de l’Homme, les expulsions forcées en Egypte pour ne citer que ceux-ci.

La rencontre s’est soldée par la sortie avec un plan stratégique de travail des jeunes au sein de la section au titre de l’année 2013, tablant principalement sur la mobilisation et le e-militantisme, tout en instant sur l’importance de coordination entre les différents groupes du royaume. 

Avec un tél début, on peut dire que l’année 2013 promet de belles surprises quant au travail des jeunes d’Amnesty International Maroc.

Redouane HADRANE

Amnesty International - Maroc

من السلام في المنزل إلى السلام في جميع أنحاء العالم

حملة 16 يوما لتحدي الفكر العسكري والعنف ضد المرأة

تطلق منظمة العفو الدولية » حملة 16 يوما من التحرك لمناهضة العنف على أساس النوع الاجتماعي « يوم 25 نونبر2012 بتنسيق مع مركز القيادة العالمية النسائية (CWGL)، تحت شعار "من السلام في المنزل إلى السلام في جميع أنحاء العالم: لنتحدى الفكر العسكري ونضع حدا للعنف ضد المرأة".

حملة 16 يوما من التحرك لمناهضة العنف على أساس النوع الاجتماعي هي حملة عالمية مكرسة لإنهاء العنف ضد المرأة. وتنظم هذه الحملة كل سنة في الفترة مابين 25 نونبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، و 10 دجنبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهذه التواريخ تربط رمزيا العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان للتأكيد على أنه انتهاك لحقوق الإنسان.

تسلط حملة 16 يوما لهذا العام الضوء على تقاطعات العنف ضد المرأة والفكر العسكري. حيث أن هذا الأخير يشكل مصدرا رئيسيا للعنف الذي تتعرض له المرأة. فهو كإيديولوجية يخلق ثقافة الخوف ويدعم استخدام العدوان والعنف والتدخل العسكري من أجل وضع تعزيز المصالح الاقتصادية والسياسية على حد سواء. وتركز هذه الإيديولوجية على أشكال معينة من الذكورة التي تفترض أن العنف هو وسيلة فعالة لحل المشاكل العسكرية، وغالبا ما تكون لهذا الفكر عواقب وخيمة على سلامة وأمن مجتمعنا ككل بما في ذلك الأطفال والنساء وكذا الرجال.

منذ نهاية حملتها لوقف العنف ضد المرأة (2004-2010)، ظلت منظمة العفو الدولية ملتزمة بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وحريصة على إيصال رسالة احترام وحماية حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.

إن العمل على ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة هي أولوية تتصدر قائمة أولويات منظمة العفو الدولية، باعتبارها قضية كونية تدخل في صميم رسالتها ورؤيتها. وتعتبر هذه الأيام 16 فرصة للتركيز ولفت الانتباه إلى عدد من انتهاكات حقوق المرأة حول العالم.

وفي هذا الإطار،  تغتنم منظمة العفو الدولية فرصة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذه السنة لتجدد دعوتها للحكومة المغربية إلى مايلي:

• مراجعة القوانين المحلية ذات الصلة بالمرأة وملاءمتها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها وتنفيذهما دون تحفظات.

• التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية اللازمة لوضعه موضع التنفيد من أجل نهاية الإفلات من العقاب على العنف ضد المرأة في الصراعات المسلحة.

• الاتفاق على "معاهدة دولية لتجارة الأسلحة" لوقف انتشار الأسلحة التي تستخدم في ارتكاب العنف ضد المرأة.

• سن وإنفاذ قوانين لحماية المرأة، وضمان اعتبار العنف في محيط الأسرة مماثلا في خطورته للاعتداءات في أي سياق آخر.

• التصدي لإفقار النساء من خلال ضمان مساواتهم بالرجال في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الغذاء والماء والعمل وامتلاك العقارات والحقوق الاجتماعية ومن خلال ضمان شبكات السلامة الاجتماعية وخصوصا في أوقات الشدة والأزمات الاقتصادية.

هذا ومن المقرر أن تنفذ منظمة العفو الدولية - فرع المغرب حملات توعية هامة وواسعة النطاق في المدارس والمؤسسات التعليمية والمعاهد العليا والأماكن العامة من أجل شجب العنف ضد المرأة ومحو وصمة العار عن النساء والمستهدفات بالعنف وتشجيع الناجيات على طلب الإنصاف. وتحث منظمة العفو الدولية وسائل الإعلام والصحافة الإلكترونية ونشطاء الشبكات الاجتماعية على الانخراط في هذه الحملة ومساءلة الحكومة وحضها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين جميع النساء من أن يعشن حياة خالية من العنف. 

 منظمة العفو الدولية - فرع المغرب

Les droits de l'homme font leur art

Tunisie post révolutionnaire, entre doute et défiance. La liberté d'expression une des revendications pour laquelle le peuple tunisien s'est révolté est encore outragée et bafouée au moment où ce petit pays devait écrire ses premières pages dans l'histoire après des décennies de tortue et de répression.

2 ans déjà , et le rêve d'une Tunisie libre et démocratique commence à s'estomper lentement et s'anéantit de jour en jour suite à ces fausses promesses accordées par le nouveau gouvernement élu après le 23 octobre ; des artistes menacés de mort et accusés d'atteinte aux valeurs sacrées, des journalistes arrêtés , des caméras confisqués accompagnés d'une suite de procès sous couvert de la décence de moralité et le maintien de l'ordre public.

Face à ses signes préoccupants et dans le cadre de la campagne de la liberté d'expression de Amnesty International, la commission jeune de la section Tunisienne a organisé le 1er novembre 2012 un événement intitulé 'les droits de l’art, art des droits' à l'avenue Habib Bourgiba symbolique de la révolution tunisienne.

Crédit photo Wassim ben Ammar

Une si simple action - mais à grand impact - à travers laquelle une jeunesse éprise de liberté, pleine d'ambition et d'espoir a pu passer des messages poignants d'une manière très créative.

Ils ont chanté la justice, la liberté et la vie. Ils ont écrit la dignité avec une plume qui promet et annonce une Tunisie tolérante, moderne et ouverte.

Sahar El Echi

Amnesty International - Tunisie 

الخطوة الأخيرة قبل الفوز بميدالية الحياة

سباق الشباب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام

"استيقظنا على خطوات مكتومة في ممر الموت بسجن القنيطرة في المغرب. كان الوقت فجرا والممر تحت ضوء شاحب لمصابيح قديمة. سمعنا ارتجاج المفاتيح. كان كل واحد منا مسمرا وراء الكوة الصغيرة لزنزانته، حينما مرت أمام أعيننا كوكبة من حراس السجن يسندون صديقنا (س) الذي كان لا يقوى على الوقوف على قديمه. أدركنا لحظتها أنهم يسيرون به نحو ساحة الإعدام.

في الصباح أتى الحراس يفتحون الزنازن بوجوه صفراء، وكانت زنزانة صديقنا (س) موحشة تفوح منها رائحة الموت، وعلى الجدار صورة لطفلة صغيرة تبتسم ببراءة...."

شهادة أحمد الحو في مخيم شباب أمنستي في شتنبر 2012. محكوم سابق بالإعدام في المغرب، أطلق سراحه بعد حملة عالمية لمنظمة العفو الدولية.   

كان أحمد الحو يروي لشباب أمنستي تجربته في مواجهة الإعدام، بعد أن اعتقل لأسباب سياسية تتعلق بمعارضته لنظام الحكم في المغرب.

ازداد إيمان الشباب، وهم يسمعون هذه الحكاية الحزينة، قوة بأن معركة مناهضة عقوبة الإعدام يجب أن لا تتوقف.

كان شباب أمنستي قد انطلقوا في حملة واسعة لمناهضة عقوبة الإعدام في المغرب، وباقي أنحاء العالم  منذ ما يزيد عن ست سنوات. استطاعوا مع غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان إنشاء الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام، وطافوا المغرب ينظمون حملات تحسيسية وسط جمهور مسلم يعتقد بإيمان راسخ أن عقوبة الإعدام حق من حقوق الله. استعملوا مسرح الشارع، وخرجوا إلى الساحات العمومية مطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام، ووقعوا العرائض والمناشدات لكسب تأييد الحكومة، وأنتجوا شرائط فيديو، والتقوا في مناظرات وندوات مع زملائهم طلاب الجامعات والمعاهد العليا، وظل الهدف دائما توسيع النقاش العمومي حول عقوبة الإعدام وصولا إلى القضاء عليها.

تقول ميسون البالغة من العمر 18 سنة، أنها حينما انضمت إلى حركة شباب أمنستي ضد عقوبة الإعدام أحست بأن العالم يمكن أن يتغير نحو الأفضل بوضع عقوبة الإعدام في متحف التاريخ.

في سنة 2009، شاركت مع مجموعة من شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مباراة أحسن مدونة لمناهضة عقوبة الإعدام نظمها الفرع المغربي. لم يكن يهمها أن تفوز بجائزة أحسن مدونة، ولكنها كانت تحلم بأن تفوز بإنقاذ حياة إنسان ما في بلد ما من العالم، وهي تخوض معركتها الصغيرة في فضاء الانترنيت لدفن عقوبة الإعدام إلى الأبد.

وبعد حوالي ثلاث سنوات من ذلك التاريخ، وتحديدا يوم 10 أكتوبر2012، كانت تقف إلى جانب صديقاتها وأصدقائها الشباب أمام البرلمان المغربي، يحتفلون بالذكرى العاشرة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. كان الشباب في هذا اليوم يحيط بهم جمهور كبير من الناس من مختلف الأعمار يعلنون انضمامهم إلى حركة الشباب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. 

عبد القادر السفيري، سجين سابق حكم عليه بالإعدام وتبنت منظمة العفو الدولية قضيته، في تحرك مع شباب منظمة العفو الدولية، 16 أكتوبر 2012

أدركت ميسون أن جهودها لم تذهب سدى، فهاهم انصار إلغاء عقوبة الإعدام يزداد اعدادهم يوما بعد يوم، وشباب أمنستي تتوسع قاعدتهم في كل أنحاء المغرب وتتقوى أنشطتهم، يحركون الرأي العام ويحشدون المزيد من التأييد، ويصيرون أكثر عزما وإصرارا على الذهاب في معركتهم وهم ينخرطون في التظاهرات السلمية لشباب الربيع العربي الذي نزل إلى الشوارع بالآلاف في العام الماضي يطالب بالكرامة. وبفعل قوة الشباب ونجاحه في توليد ضغط شعبي كبير، اضطرت الحكومة المغربية إلى وضع دستور جديد ينص على الحق في الحياة.

وقبل أن ينسحب الشباب من ساحة البرلمان بعد عرض مسرحي مثير، شارك فيه محكومون سابقون بالإعدام، وتم حشد مئات توقيعات الناس على مناشدات بخصوص حالات المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية و وإيران والعراق وفلسطين، وجهوا نداء إلى البرلمانيين المغاربة يحثونهم فيه على عقد دورة تشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام.

في تلك اللحظة، كانت بعض الأخبار الطيبة تصل إلى الشباب بأن مجموعة من البرلمانيين المغاربة قرروا تشكيل"شبكة للبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام". ومع هذا الفوز الجديد، أحس الشباب أنهم يقتربون من خط نهاية السباق من أجل الفوز بميدالية الحياة.

منظمة العفو الدولية-المغرب

Final step before winning the medal of life

Youth race for the abolition of the death penalty

"We woke up on the sound of suppressed steps in the corridor of death in the prison of Kenitra in Morocco. It was dawn time and the corridor was under the pale light of old lamps. Suddenly, we heard the jingling of keys. Every one of us was nailed behind the tiny porthole of his cell.  A group of prison guards passed before our eyes laying our friend (x) on their shoulders as he could not stand on his own. We then realized at the heat of the moment that they are walking him towards the yard of death penalty.                                                                                                                                            

In the morning, the prison guards came and opened the cells with pale faces, and our friend’s (x) cell looked lonesome and gloomy and reeked of death; a picture of a little girl smiling innocently was painted on its wall. .... "

This testimony was made by Ahmed El Hou, a former Moroccan prisoner, about his experience in the death row, during Amnesty International Morocco’s youth camp in September 2012. He was arrested for political reasons related to his opposition to the former regime in Morocco. Ahmed was released following a global campaign by Amnesty International.  The faith in the battle against the death penalty by the young activists grew stronger as they were listening to his sad and moving story.

Joining forces to raise awareness

For more than six years Amnesty International youth has campaigned against the death penalty in Morocco and the rest of the world. They have joined with other human rights defenders to create the Moroccan Coalition against Death Penalty. The coalition uses a range of campaigning approaches across the country, from street theatre and public rallies to production of videos and engaging in academic debates, to raise awareness amidst a Muslim population that firmly believes that death penalty is a right of God.

Multiple forms of youth mobilisation

Maysoun, 18 years old, joined Amnesty International youth movement against death penalty and she felt that the world can be changed for the better by putting death penalty in the History Museum. In 2009, she participated with a group of young people from the Middle East and North Africa in a competition to write the Best Blog against the death penalty organized by the Amnesty International Morocco. She was not as interested in winning the award as much as she was dreaming about the possibility of saving somebody's life.

Less than two years later, on October 10^th, 2012, Maysoun was standing in front of the Moroccan parliament, celebrating the tenth anniversary of the World Day against the Death Penalty. She was surrounded by a large audience of people of different ages that joined the youth movement for the abolition of the death penalty.

Building momentum for change

Maysoun realized that the efforts are not in vain; the number of people supporting the abolition of the death penalty is increasing every day and Amnesty International youth base is expanding both in people and activities throughout Morocco. They agitate public opinion and rally more support. They have become more determined and insistent about their cause, engaged in the peaceful demonstrations of Arab Spring youth who went down to the streets in thousands demanding dignity last year. 

Abdelkader Sfiri, former prisoner sentenced to death, in action with Amnesty International Youth during a street theatre performance on October 16^th, 2012

A few days later, at an exciting stage show, featuring former prisoners sentenced to death, Amnesty International members collected hundreds of petition signatures concerning cases on death row in the USA, Iran, Iraq and Palestine. Before leaving the Parliament Square, Amnesty International youth made ​​an appeal to the Moroccan parliamentarians urging them to hold a legislative session to abolish the death penalty.

Their determination is generating change.  The power of youth and their success in generating a considerable popular pressure have forced the Moroccan government to draw up a new constitution that provides for the right to life.   And the momentum is building, shortly after the October events there was more good news for activists: a group of Moroccan parliamentarians decided to form "the Network of parliamentarians for the abolition of the death penalty”. With this new victory, Amnesty International youth feel that they are approaching the finish line of the race towards winning the medal of life. 

Amnesty International Morocco

So… what is your cause?

The new striking sound is being made by causes’ supporters all around the world, as several thorny issues are unrelentingly emerging everywhere, which might lead off massive revolution.

Firstly, with the supervening rise of awareness among populations  and the affluence of the sense of responsibility, many people are actively aligning themselves with sponsoring a cause, and they subsequently devote time and money in the interests of humanitarian, religious or cultural issues. In addition, as citizens are involving themselves in backing a cause they primarily become privy to access and pour out pieces of information (they have never known before) as well as airing their grievances out.

Moreover, plugging the gap is the fundamental incentive factor to act on such unmade road. In others words,  even though causes’ supporters would grievously risk life and climb, they remain chiefly uncompromising and undeterred over threatening and menaces encountered hints. Personally speaking, the release of political prisoners is the cause which I am captivated to support. In fact, It is highly palpable that a gigantic proportion of prisoners throughout the world are forfeit of their freedom because of an article they have written in a newspaper to lay bare a hidden truth , or a speech they have performed in public expressing unbiasedly their own opinion about a certain matter! they haven’t got nobody’s blood on their hands to be entangled behind bars.

All in all, although truth is not always palatable, we should all act and react actively in order to emancipate innocent prisoners, so as to attain real democracy in our country; otherwise, we would get out of frying pan into the fire and be given strident criticism.

Younes E,

Universiaty International de Rabat

Amnesty Morocco

Immigration rights and reality in the EU

Germany is often cited as a role model for democracy, freedom and the protection of minorities. Yet, what often goes largely unnoticed in the Middle East is the failure of putting laws into practice. A most dramatic illustration is asylum law. Even though the images of overcrowded boats at the coastline of Lampedusa are still burned on people’s retinas, the most appalling cases in Germany have remained behind the scenes.

            In 2010 approximately 50.000 refugees applied for German asylum making Germany the second largest immigration country in the European Union. Its management of asylum flows therefore sets a benchmark for other EU state’s immigration policies.  However, Germany’s struggles to fully live up to Human Rights conventions (EHRC) in terms of managing immigration flows.

            With Serbia’s EU candidacy in 2009 and the dampening of visa regulations, an influx of Serbian refugees to EU-27 states took place. Roma originating from Serbia are the largest group of applicants in Germany that are denied asylum. European boarder control shows rigidity by rejecting 98 percent of applicants. Here, Germany aligns herself with the public vindication that the refugees are fleeing from poverty and therefore are not eligible for asylum. They base their argumentation on the Convention relating to the status of refugees (CRSR). This Convention states that asylum is to be granted only to those who are in humanitarian need or persecuted for their race, religion, nationality, and membership of a particular social group or political opinion. NGO’s like ProAsyl doubt that each application is considered in its own right. The high number of similar applications gave rise to prejudices that have manifested itself systematically. Then again, this blinds the German system to the fact that apart from the inhumane economic conditions of Roma in Serbia, they also frequently face serious harassment by nationalistic groups while police forces fail, or refuse to, give the Roma the needed protection. Therefore, with the planned expulsion of 10.000 Serbians in 2011, Germany breaches the thin line of transgressing international Human Rights conventions.

            Particularly unsettling in a moral and legal sense is the situation of Serbian children refugees in Germany. Of the Serbians seeking asylum in Germany, 40 percent are children. In German asylum law, these children are not entitled to special treatment. This means that they are treated as equals with adults. In other words, they also fall under certain provisions of German immigration regulation that are highly controversial. These include compulsory residence in collective housing camps and restrictions of free movement in the city or state. This flies in the face of the Convention of the Rights of the Child, which stipulates a child’s entitlement to special protection and assistance provided by the state if the child is deprived of his or her family environment (Art 20.1). The evident lack of protective clauses for children in German asylum law strikingly portrays the dark sides of how Germany treats its Asylum seekers. This clear discrepancy between international conventions and German asylum law invokes the principles of the Human Rights conventions to pay attention to this alarming issue.

            The case of asylum seekers in Germany is a point in case for the many serious gaps in European refugee law. Europeans but also the international community need to raise awareness of these fundamental breaches and act upon the calls of international organizations. We need to seal the gaping inconsistency to bring rights and reality closer together. Germany has to put its actions where its mouth is. Only then can Germany constitute a more true and honest example for developing democracies in the Middle East. 

Madita Weise 

Amnesty Netherlands

New Trends in a Networked World

"The Innocence of Muslims" and the Battle for Human Rights

  

When it comes to human rights, the “The Innocence of Muslims” has proved to be a divisive paradox. On one hand, the video is an act of expression protected by Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights; on the other, it has led to repeated violations of Article 3, which enshrines everyone’s “right to life, liberty and security of person.” The clash between these articles is a new one, and in our increasingly connected world (thank you, Internet), it would seem to signal the beginning of a wholly new pattern in which we defend freedom of speech, extremists take advantage of the resultant frustrations, and innocent people lose their lives.

Never before has a video, regardless of content, been able to reach such a broad audience. From 2000-2011, world Internet usage is estimated to have increased by a factor greater than five. In the Middle East and Africa alone—the two regions with the highest numbers of Muslims—there has been an estimated 2,244.8% and 2,988.4% increase in Internet usage, respectively, over the same period (see more stats here). As levels of Internet usage have ballooned, so have the amount of people able to see the insults leveled at Islam in “The Innocence of Muslims”.

Dangerously, those insults have unusual potential to stir up trouble. Much of the reason is that in Islam, an attack on one is not an attack on all. Rather, an attack on all (however nebulous or nonviolent it may be) is felt by whoever hears or sees it, and they tend to act as one in response. This explains why an effective method of assaulting Islam is not through murder—a strategy that is inherently too focused on particular individuals to elicit a large response—but through verbal attacks assailing the entire religion. This also explains why, given the recent growth in Internet access in Muslim regions of the world, we have witnessed such a widespread response to “The Innocence of Muslims”, a prime example of just such an attack. Adding flames to the fire is the fact that this inflammatory film is one protected by Article 19.

That conundrum left state leaders with a choice: Defend the filmmakers’ freedom of speech and risk the potential violence that would result from it, or prioritize peace and risk limiting freedom of speech. In other words, choose between Article 3 and Article 19. Quite simply, Article 19 won. Western officials, led by the Obama Administration, condemned the video in the strongest terms but stopped short of disciplining the film’s creators. Arab officials followed suit, knowing full well that they risked incurring the wrath of their civilians, with the Muslim Brotherhood in Egypt even cancelling its planned protest to the film out of fear of the violence that would ensue. But try as these leaders might to stem the violence, they could not have it both ways.

By electing not to punish the creators of the film, they added the last straw to the proverbial camel’s back. Consider the litany of factors already feeding many Muslims’ frustration, particularly with the U.S.—anger at the invasion of Iraq, images of abuse from Abu Ghraib, the burning of the Koran by troops in Afghanistan, detentions without trial at Guantanamo Bay, the deaths of Muslim civilians in American drone strikes (see more in-depth analysis in a piece written by David D. Kirkpatrick of The New York Times)—and then consider what was added on to that: A slight against Islam and a non-aggressive official response to it. Arithmetically, that’s a lot of anger plus a lot more anger, the sum of which is exactly the type of fury that violent extremists (the type that prefer murder to online videos) thrive upon. Unsurprisingly, thrive they did, killing scores throughout North Africa, the Middle East, and Central Asia, including the American  Ambassador to Libya, Chris Stevens. Their victory, and Article 3’s loss, was a direct byproduct of worldwide defense of Article 19.

Yet that is not to fault such a defense. There is a reason that freedom of speech is enshrined in the First Amendment of the U.S. Constitution and not the Nineteenth, why the West decided to preserve that right over the one to guaranteeing security and life: It is the cornerstone of democracy. But saving innocent people's lives isn't so bad either, and if we want to be able to defend those at the same time, leaders must take extremist attacks on the Internet far more seriously because, whether we like it or not, they're here to stay.

-Benjamin Tumin

إعلان مانفيستو

هذا اسم الإعلان الصادر عن منظمة العفو الدولية، المتمثل في 10 خطوات من اجل الحقوق الإنسان والذي احضرته السيدة ديانا طحاوي معها في زيارتها الاخبرة لليبيا لعرضه على اعضاء المؤتمر الوطني العام.

صدر هذا الإعلان بعد ان ظلت الإنتهاكات مستمرة بسبب انتشار الأسلحة، وعدم وعي من يحملون السلاح بمعنى حقوق الإنسان فهذا المصطلح ظل مغيبا عن ليبيا 42 عاما.

وفي ظل فقد الثقة في مؤسسات الدولة التي استخدمت مدة طويلة في قمع المواطن يبدو ان المنظمة ارادت مساعدة المؤتمر الوطني في تفعيل العدالة الإنتقالية عبر مفاهيم وخطوات 10 ،ومع تدني الوعي الحقوقي لجل اعضاء المؤتمر الوطني،بسبب القصور السياسي والحقوقي للعديد منهم ، وتركز الوعي في عدد قليل منهم ستكون المهمة صعبة امام المنظمات لأقناع الاعضاء ان الدولة التي لا تحترم حقوق مواطنيها لا يحترمها مواطنيها.
وإن خطوات 10 كفيلة بالوصول لتفعيل قوانين العدالة الإنتقالية التي لم نسمع اي عضو من اعضاء المؤتمر طيلة الجلسات المنقولة:

1_ السيطرة على الأشخاص خارج القانون
فك كل التشكيلات وانضمامهم كأفراد للجيش والشرطة وغربلة كل الأفراد الذين يشتبه بإرتكابهم اي انتهاكات، في عهد النظام،إلى حين التحقيق معهم ومقاضاتهم .

تعليقي هو:
(وهذه معضلة تواجه الحكومة الجديدة ولكن مع تصاعد الغضب في الشارع ،حيث تمت خلال هذه الأيام مظاهرات في بنغازي لأجل تفعيل الجيش والشرطة وحل كل الكتائب خارج نطاق سيادة الدولة.

2_وضع حد للقبض والإعتقال التعسفي
وشددت المنظمة على أنه لابد ان يضع حد للأعتقال خارج نطاق سيادة القانون،وشددت المنظمة على إنه لابد ان يتلائم التشريع الليبي الجديد مع القانون والمعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان،ونقل كل المعتقلين لمراكز احتجاز تحت سيادة القانون.

تعليقي هو:
وهذه السجون ستنتهي قريبا فعددها لربما الآن قليلة بالمقارنة مع السجون في بداية التحرير.

3_ إصلاح اجهزة الأمن والقانون
يجب ان تكون كل سياسيات جميع الأجهزة الأمنية وهيئات إنقاذ القانون،وإجراءتها وممارستها ،على اتساق مع القانون والمعايير الدولية بما ذلك مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون،ويتعين اعتماد معايير صارمة واضحة الشروط لتجنيد منتسبي الأجهزة الامنية وتدريبهم وانشاء هيئة مستقلة تتمتع بالحق في تقصي التقارير المتعلقة بانتهاكاتها.

تعليقي هو:
هذه الأجهزة فعلا تحتاج إلى اصلاح ففي بلدي لدى هذه الأجهزة سمعة سيئةجدان وليس لدينا حتى الان هيئة مستقلة للتفتيش والتقصي قوية. 

4_ مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
يتعين عدم التساهل مع التعذيب تحت اي ظرف والتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب أو بغيره من صنوف سوء المعاملة،ويجب ان يواجه الجناة العدالة، وتخضع كل مراكز الإعتقال ،للتفتيش من قبل هيئات مستقلة .
ويجب ابعاد كل من تورط في اي عمليات تعذيب او انتهكوا حقوق معتقلين من مناصبهم،إلى حين إجراء تحقيق في كل القضايا.

تعليقي هو:
هذه الإنتهاكات عامة تحدث قبل الثورة وبعدها والجميع يريد المحاسبة ولكن في ظل ضعف الجهاز الامني وعدم نزاهة الجهاز القضائي ،فإن المحاسبة تبدو بعيدة الان.

5_وضع حدد للأفلات من العقاب
يجب الغاء القانون 38 الذي يمنح الحصانة التامة لاعضاء الكتائب المسلحة المسؤولة عن اي انتهاكات لحقوق الإنسان،ويتعين فتح تحقيقات في كل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأنسان بغض النظر عمن ارتكب هذه الإنتهاكات من قوات الحكم السابق او خصومه.

تعليقي هو:
كلنا نريد العقاب ولكن في ظل عدم وجود قانون اصبحت كتائب تشكلت بعد التحرير كتائب تحمي كل المتورطين حتى أولئك من بقايا نظام القذافي. ومن مليشيات تهدد بقوة السلاح.

6_ كفالة نزاهة المحاكمات
يتعني الأفراج فورا عن الاف المعتقلين ددون تهمة او محاكلمة ،او توجيه تهم جنائية معترف بها اليهم ومنحهم حق الاتصال بالمحامين،وإن الإعترافات التي تنتزع تحت التعذيب لا يجوز ان تستخدم ادلة في قضية جنائية،والغاء المادة 2 من قانون 38 لسنة 2012-09-28

تعليقي هو:
الكثير يقبعون داخل السجون دون اي تهم ، واصبح كل من يريد ان ينتقم من شخص او يصفي حساباته يقول عنه إنه من اتباع النظام السابق، والعديد ممن اساءوا وانتهكوا حقوق الليبين الان هم على رؤوس كتائب او اجهزة امنية.

7_كفالة حرية التعبير والتجمع والإنضمام إلى الجمعيات
يجب ان تلغى كل القوانين المجرمة للأنشطة التي ترقى إلى مرتبة الممارسة السلمية لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والإنضما م إليها بما في ذلك قانون العقوبات المتعلقية بالرجائم ضد الدولة المواد 178و195و206و207و208على سبيل المثال)

تعليقي هو:
فعلا لم تلغى هذه القوانين ولا زالت تعمل ولعلى سبيل المثال رفضت اوراق اعتماد حركة 12_12 لأن الأسم به حركة والحركة كما قال الموظف ممنوعة داخل الوزارة بسبب ارتابطها باسم حركة اللجان الثورية سيئة السمعة، كما انه رفضت اوراق اعتماد منظمة مراقبون لأسباب نجهلها.

8_ ضمان عودة المجتمعات المهجرة إلى ديارها
يجب اتخذا اجراءات فورية لضمان السماح لجميع من هجروا قسرا من ديارهم/ بما فيهم تاورغاء وكفالة سلامتهم وتلقيهم الدعم للعودة لديراهم وتقديم كل من هجروهم واعمال ثأرية إلى العدالة.

تعليقي هو:
مخيمات لاجئين لليبين داخل ليبيا هذا واقع معاش والعديد من الطفال يمنتهون أعمال لا تعليق بسنهم ، نرفض العقاب الجماعي ويجب ان يعاقب من ارتكب الجرم فقط ولكن ليس بالتهجير او المطاردة .

9_تعزيز حقوق المراة ووضع حد للتمييز
ينبغي إعادة النظر في جميع القوانين والممارسات التي تميز ضد المراة نويجب ملاءمة القوانين الجديدة مع المعايير الدولية.

تعليقي هو:
لا زالنا نعاني من التمييز ونعتبر عار أن تحدثنا او حتى شاركنا في اعمال يقول الرجال إنها حرك عليهمن فعلى سبيل المثال لا الحصر في اخر مظاهرة شاركت فيها كنت الفتاة الوحيدة وكانتت نظرات الرجال توحي بانه علي الإنسحاب ولكنني لم انسحب أبدا.

10_ مكافحة العتصرية وكراهية الأجانب والتمييز
يتعين اتخاذ خطوات لمكافحة العنصرية والتمييز ضد الأفراد من ذوي البشرة السوداء سواء أكانو ليبيين او اجانب ،ويجب وضع استراتجية للأحتفااء بالتنوع العرقي الموجود في ليبيا وإحترام الحقوق الثقافية واللغوية لجميع الأقليات في ليبيا

تعليقي هو:
هذا مايلاحظ في بلدي فكثيرا هم من لا يعرفون ان التبو والامزيغ والطوراق هم سكان ليبيا الأصليين، ولا يرغبون حتى في رؤية شعار الأمازيغية مرفوعا في مظاهرات، مع مرور 42 عاما من التعتيم الفكري ومنع تدوال اي كتب بلهجات محلية ليبية.

أخيرا اعتقد ان تفعيل العدالة الإنتقالية في ليبي سيحتاج لوقت طويل لأننا ورثنا دولة بدون مؤسسات ن بقضاء فاسد وبقصور في مفهوم الحقوق والحريات،ولكنني متفاءلة إنه مع الوقت سوف نسعى لانصاف الضحايا من جلاديهمنوارساء مبادئ حقوق الأنسان في ليبيا.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3885447894344&set=a.1369006304877.2047685.1223292528&type=1&permPage=1

غيداء التواتي

ليبيا_ طرابلس